تأثیر دو سویه ی «حکم ولائی» در اختلاف زدایی و اختلاف زایی

 

    ولایت فقیه در جامعه ی اسلامی کارکردهای مختلفی داشته و در زمینه های متنوعی نقش آفرینی می کند که از مهمترین آن ها، "حل اختلافات" و از میان برداشتن تنش هایی است که در میان مردم و یا دولتمردان رخ می دهد. این نقش گاه به صورت توصیه بوده و جنبه ی ارشادی دارد و گاه به صورت تکلیف بوده و جنبه ی حکم و الزام به خود می گیرد. توصیه ها هر چند شرعاً الزام آور نیستند ولی با توجه به جایگاه والای ولایت در میان متدینان سهم کاملاً مؤثری در رفع اختلافات و کاهش تنش ها می تواند داشته باشد. و در صورتی که مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، با "حکم ولائی" می توان، معضل را حل کرد. چرا که حکم برای همه الزام آور بوده و همگان باید در برابر آن تسلیم باشند. استفاده از "حکم" برای رفع اختلاف، در دو "وضعیت" موفقیت آمیز بوده و به نتیجه ی کاملاً مثبتی در از بین رفتن بگومگوها می انجامد.

    الف) این راهکار شرعی، در" قانون "هم پیش بینی شده و در قانون نیز چنین حقی برای ولی امر به رسمیت شناخته شده باشد، اگرمرجعیت حل اختلاف که "قول فصل" را ارائه می کند و کلام آخر را می گوید، علاوه بر اعتبار شرعی، از اعتبار قانونی وحقوقی نیز برخوردار باشد زمینه ی هرگونه تردید در اعتبار حکم او منتفی می شود. ولی اگر این جایگاه قانونی وجود نداشته باشد زمینه ی بهانه گیری از سوی کسی که اختیارات فرا قانونی حاکم را قبول ندارد یا حکم را به نفع خود نمی بیند و از آن زیان می کند، وجود دارد.

    ب) این راهکار شرعی، به لحاظ فتوای فقهی و از جنبه ی شرعی برای "عموم شهروندان "معتبر شناخته شود مثل آن که:

    1ـ ولی امر از مرجعیت فقهی مطلق و فراگیر مانند میرزای شیرازی برخوردار باشد که عموم مردم ایران از مقلدان وی بودندو وقتی حکم به تحریم تنباکو کرد، همگان خود را مکلف به تبعیت از آن می دانستند. آیة الله بروجردی نیز در عصر خود در چنین رتبه ای قرار داشت وبه دلیل تفوّق علمی بر فقهای دیگر، حکم او نفوذ عام پیدا می کرد.

    2ـ حکم صادر شده، از چنان وضوح و بداهتی برخوردار باشد که فقها و مراجع مختلف، بر اساس مبانی متفاوت، برآن توافق داشته و اختلاف در مرجعیت فقهی موجب بروز اختلاف در اعتبار آن حکم ولائی نگردد. مثلاً در برخی از حکم های حکومتی که در جریان مشروطیت صادر شده، امضا و مهر همه ی مراجع از آخوند خراسانی تا سید محمد کاظم یزدی و تا شیخ الشریعه اصفهانی دیده می شود، چون موضوع آن مسأله ای مانند جلوگیری از وابستگی مسلمانان به کفار و نفی سلطه اجانب است که اختلاف نظر در آن وجود ندارد. از این رو تعدد در مرجعیت، به اختلاف در حکم نمی انجامد.

    از این رو اگر جامعه ی اسلامی یکی از این امتیاز ها را نداشته باشد، قهراً "حکم"، کارکرد موفقی در ریشه کن کردن اختلاف نخواهد داشت و برای دستیابی به این مقصود، باید چاره اندیشی دیگری کرد. شرایطی که ذیلاً اشاره می شود دشواریهای به کارگیری این شیوه و محدودیت های استفاده از این ابزار را تا حدودی نشان می دهد:

    1ـ مسأله ی قلمرو ولایت حاکم، از مسائلی است که مانند بسیاری از مسائل فقهی دیگر، مورد اختلاف نظر در بین فقها و مراجع تقلید است و در حالی که اصل مسئله ی ولایت فقیه، مورد توافق است ولی در گستره ی اختیارات حاکم، اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو اگر برای رفع اختلاف در داخل نظام و در میان مسئولان و نهادها به این مبنا استناد شود، مسئله از جنبه ی شرعی، به نتیجه ی روشنی نرسیده و به استناد آن نمی توان حق قانونی یا شرعی یک گروه را محدود کرد. مراجع تقلید معاصر، غالباً به ولایت مطلقه، باور ندارند، حضرات آیات عظام بهجت، تبریزی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی، از آن جمله اند. در این جا نمی توان به تفصیل مبانی آنان را توضیح داد، ولی علاقه مندان میتوانند به عنوان نمونه به کتاب التعزیر آیت الله صافی که به صراحت این مبنا را رد می کند (ص110) و به تقریرات مکاسب آیت الله وحید (ج 4 ص 287) و جزوات درسی آیت الله شبیری زنجانی که امسال به تناسب حکم حاکم در رؤیت هلال این مسئله را مطرح و نقد کردند، (جلسه ی 408و409 از کتاب الصوم) مراجعه کنند. از نظر فقهی روشن است که هیچ مقلدی را نمی توان از عمل به فتوای مرجع تقلیدی که اعلم تشخیص داده بازداشت و نظر دیگری را به عنوان الزام شرعی بر او تحمیل کرد. براین اساس، حکم ولائی اگر به ولایت مطلقه مستند شود؛ در جامعه ای که با تعدد مرجعیت مواجه است واین مبنا را نزد همگان معتبر نیست، کارآمد نخواهد بود.

    2ـ در فقه پذیرفته شده است که"حکم" بر"فتوا" مقدم است، از این رو صاحبان فتوا و مقلدان آن ها، باید در برابر حکم حاکم، حتی اگر بر خلاف رأی فقهی خودشان هم باشد، تسلیم شوند، و از این نظر هر چند فتوی با تکثر و تعدد، سازگار است، ولی"حکم" وحدت آفرین بوده و همه مجتهدان و فقها را در بر می گیرد. ولی این استدلال هم نمی تواند در مسائل اختلافی، راهگشا باشد زیرا شعاع نفوذ حکم هم مورد توافق فقها نیست، مثلاً عده ای از فقها، "حکم" حاکم را در رؤیت هلال نافذ نمی دانند، لذا این گروه و مقلدان آن ها، پس از صدور حکم هم، شرعاً خود را موظف به تبعیت نمی دانند چون معتقدند که در این موضوع، جای حکم کردن نیست. آیا عظمت علمی و تقوایی و فقهی مانند آیت الله حاج عبد الکریم حائری یزدی ـ مؤسس حوزه قم ـ به دلیل این فتوی می توان مورد تردید قرار داد و یا این فتوا را می توان برای مقلدان او بی اعتبار دانسته و به زیر پا گذاشتن آن وادار کرد؟ (این فتوا را شاگرد وی، آیت الله گلپایگانی از ایشان نقل می کند: کان عید الفطر یثبت فی ایام شیخنا الاستاذ بقوله"ثبت عندی " وکان رحمه الله لا یحکم لانه لم یکن یری – تبعا لبعض مشایخه – ولایة للحاکم فی مثل ذلک0 کتاب القضاء ج2 ص23 )

    مثال دیگر حکم حاکم برای گرفتن زکوة است که عده ای از فقها از جمله صاحب عروه و جمعی از محشیان آن، نفوذ حکم را فقط برای "مقلدان" حاکم پذیرفته اند و چنین حکمی را در حق مقلدان مراجع دیگر نافذ ندانسته اند.(ر.ک العروة الوثقی، ج4، ص139) درست است که چنین فتوایی مورد تایید حضرت امام خمینی نیست، ولی چگونه می توان نسل امروز را که غالباً در دو دهه ی اخیر و پس از رحلت امام به سن تکلیف رسیده و تقلید را آغاز کرده اند، به آن فتوا ملزم دانست و به اتکای آن وظایفی برایشان مقرر نمود؟!

    پس باید بپذیریم اگر در جامعه ای اختلاف نظر فقهی و تعدد مراجع وجود داشته باشد، باحکم ولایی اختلافات اجتماعی و سیاسی از میان برداشته نمی شود. اگر چنین کاری امکان پذیر بود، آخوند خراسانی که رهبری مشروطه خواهان را برعهده داشت با احکام غلاظ و شداد خود می توانست مخالفانی مانند سید محمد کاظم یزدی را که در تقوا و فقاهتشان تردیدی وجود نداشت وادار به تسلیم و همراهی کند! چه حکمی قرص تر و محکم تر از این حکم آخوند خراسانی که « همراهی با مجلس بر همه لازم است و مخل و مفسد و موهن به ان مخالف و محاد با امام عصر است » ولی آیا این حکم در افراد متشرع مخالف ـ اعم از فقها و مقلدان ـ مشروطه خواه تاثیرکرد؟!

    3ـ نفوذ حکم، علاوه بر محدودیت های شرعی آن، نیاز به زمینه های مساعد اجتماعی دارد، مثلاً گاه یک حکم در ذهنیت عموم مردم از چنان مقبولیتی برخوردار می شود که عموم شهروندان بدون وسوسه در اعتبار شرعی آن، آن را "می پذیرند" و التزام خود را عملاً به آن نشان می دهند. حضرت امام خمینی در انقلاب اسلامی از چنین موقعیت ویژه ای برخوردار بود، در موقعیت سال 1357، هیچ ضرورتی وجود نداشت که برای اثبات اعتبار حکم امام در مبارزه با طاغوت و یا اعتصابات، به ادله ولایت فقیه استناد شود. مردم امام را بهتر از این ادله می شناختند. ولی گاه شرایط اجتماعی، مقلدان را هم به تردید وا می دارد. در این صورت با تاکید بر ادله ولایت، نمی توان موفقیتی به دست آورد. باید اضافه کرد که اگر فرضاً حکم در موارد اختلافی، "جانبدارانه" تلقی شود و یا زمینه ی اتهام "صدور حکم به نفع خود" وجود داشته باشد، کار آمدی حکم، به شدت آسیب می بیند، از همین روست که در کتاب القضا احکامی مطرح شده که مبتنی بر "حفظ قداست حاکم از تهمت" است از قبیل دوری از روابط مالی و تجاری با طرفین دعوی، یا صدور حکم به استناد علم خود به جای استناد به مدارک معتبر.

    این مسائل هرچند برخی از آن ها جنبه ی الزامی ندارد ولی مجموعاً گویای آن است که رعایت منزلت حاکم در جهت اعتماد عموم مردم به وی، مورد اهتمام شریعت بوده و زمینه ی موفقیت او را فراهم می آورد.

    به هر حال اگر شیوه ی ورود حاکم به برخی از مسائل اختلافی، بجای رفع اختلاف، زمینه ی اختلاف جدید را فراهم می آورد، چگونه می توان به لحاظ اجتماعی آن را تأکید کرد؟ به علاوه که از نظر موازین فقهی نیز جای تأمّل دارد. فتوای محقق صاحب شرایع در این باره شایسته ی دقت و واکاوی است او میگوید، حاکم نباید با جانبداری از یک طرف دعوی، او را به راهکار ها و شیوه هائی که به اثبات حقانیتش می انجامد، ارشاد کرده و یا راه و رسم دفاع را به او بیاموزد، چرا که حاکم برای رفع خصومت است و این کارها خصومت آفرین است! :«...ان ذلک یفتح باب المنازعه و قد نصبلسدّها» (شرایع الاسلام، ج4، ص72)

    در این استدلال، ناحق بودن چنین دخالت هایی از راه ناکارآمد بودن آن که با فلسفه حکم در تضاد است، اثبات شده است. بر خلاف کسانی که می پندارند ممکن است در برخی موارد کمک حاکم به یک طرف دعوی و جانبداری از او به احقاق حق بیانجامد و جلوی ظلم را بگیرد، چنین شیوه هایی وقتی به شکل "موردی" تجویز شود، شیوع پیدا کرده و به شکل "رویه" در می آید، و همان مفسده ای را محقق حلی اشاره کرده و مفاسد دیگری از قبیل عدول از عدالت و انصاف را به جا می گذارد! از این رو کسی که با نگاه وسیع و آینده نگر آثار منفی یک شیوه را در دراز مدت می بیند، نمی تواند مصلحت موقت را مجوز آن دانسته و فقط در صدد "حل مشکل فعلی" براید. نمی توان انکار کرد که حکم حاکم در بسیاری از موارد به دلیل چنین موانعی، به نتایج مطلوبی نمی رسد و گاه به جای اختلاف زدایی، اختلاف زائی می کند!

    4ـ افزون بر محدودیت های فوق، به لحاظ حقوقی نیز توجیه "ولایت مطلقه"به استناد قانون اساسی، با دشواری مواجه است، و به همین دلیل است که استناد به آن برای بسیاری از شهروندان و مسئولان، از نظر منطق حقوقی نیز قابل ایراد می باشد. این تعبیر هر چند در هنگام بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 در ضمن اصل57 گنجانده شده، ولی این باور برای عده ای از اهل نظر وجود دارد که در اصل یکصد و دهم راهکارهای خاصی برای اعمال ولایت پیش بینی شده است مثل حل معضلات از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، از این رو خارج از آن نمی توان اختیاری برای ولی امر به استناد قانون اساسی اثبات کرد. بررسی این موضوع و طرح مستندات دیدگاه های مختلف و نقد آن ها، بحث مستقلی است که در این جا نمی توان وارد آن شد.

    نتیجه آن که در جامعه ی اسلامی، هر چند اعتقاد به ولایت فقیه تأثیر مهمی در نزدیک شدن مواضع افراد، گروه ها و نهادها و در کم شدن اختلافات و درگیری ها دارد ولی این تأثیر صرفاً محدود به کسانی است که ازمبانی مشترک اعتقادی و فقهی برخوردار باشند، والّا برای کسانی که در اصل این مبنا ـ از نظر اجتهادی و یا تقلیدی ـ اختلاف نظر دارند، قهراً همه مشکلات و معضلات، به این وسیله قابل حل نیست. در چنین وضعی، چاره ای جز آن وجود ندارد که همگان در برابر «قانون» تسلیم باشند و در زمینه ی تعین قلمرو تکلیف و محدوده ی حقوق شهروندان و نیز دولتمردان، آن را کلام آخر، بشمارند. تمکین در برابر قانون، ممکن است در برخی موارد برای ما خوشایند نباشد و یا حتی خللی در روند امور جامعه ایجاد نموده و یا مصلحت قابل توجهی را از ما ضایع کند، ولی در همین موارد هم عمل به قانون «بالآمال» به سود جامعه بوده و از آن جهت که روح قانون گرائی را در جامعه تحکیم می کند مارا به یک «مصلحت مهم» می رساند، در چنین موارد استثنائی، هر چند با برخی مبانی فقهی و از راه اعمال ولایت می توان مشکل را حل کرد، ولی اگر این کار دارای وجهه ی قانونی باشد، ما به منافع و مصالح بیشتری دست می یابیم، آن گاه نه فقط برای پیروان یک فتوای فقهی «حجت» داشته و آن ها را «قانع» می سازیم، بلکه برای عموم شهروندان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، امامی و غیر امامی، مقلدان و غیر مقلدان، «حجت» خواهیم داشت زیرا همگان بر «رعایت قانون» ـ حتی اگر در جائی آن را مطابق مصلحت ندانند ـ توافق دارند.