مرجعیت، منصب حکومتی نیست

    طرح مسأله

    درباره ی رابطه ی «مرجعیت» و «حکومت»، سؤالات مختلفی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، این سؤال است: «آیا مرجعیت یک منصب حکومتی است؟» به این معنا که مرجعیتِ افتاء از قبیل مناصب حکومتی مثل قضاوت است که در این صورت:

    اولاً: صلاحیت شخص برای تصدی، توسط حکومت احراز می شود،

    ثانیاً: تصدی آن، نیاز به مجوّز حکومت و نصب از سوی مقامات عالی حکومت دارد،

    ثالثاً: حکومت بر فعالیت وی نظارت و کنترل دارد،

    رابعاً: شخص متصدی باید در برابر حکومت پاسخگوی عملکرد و مواضع خود باشد،

    خامساً: حکومت در صورت عدم رضایت از عملکرد وی، او را عزل و برکنار می کند.

    در سمت هایی مانند قضاوت و وزارت که منصب حکومتی اند، این ویژگی های پنج گانه وجود دارد، «اعتبار» قاضی و وزیر به همان حکم و ابلاغی است که از «مقام مافوق» دریافت می کند و هر وقت که آن حکم، ابطال شود لباس وزارت و قضاوت از تن وی کنده می شود.

    فقها درباره ی مسئولان اجرائی و قضائی، «نصب حکومتی» را پذیرفته اند و به همین لوازم که اشاره کردیم، ملتزم شده اند، ولی آن ها، درباره ی «مرجعیت» چنین نظری ندارند و آن را «مستقل» از حکومت، می دانند.

    این مسأله مهم وکاربردی هر چند در منابع فقهی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است، ولی متأسفانه در عصر ما کمتر در ادبیات فقهی انعکاس پیدا می کند و بسیاری از نخبگان جامعه از آن بی خبرند ، از این رو به اختصار به بررسی آن می پردازیم.

    تحقیق و بررسی

    شؤون مختلف فقیهان، تحت سه عنوان خلاصه می شود: الف) افتاء، ب) قضاوت، ج) ولایت. حاصلِ کلام فقها در این باره، همان است که شیخ انصاری با این عبارت آورده است:

« للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فیما یحتاج الیها العامی فی عمله، الثانی: الحکومه، الثالث: ولایة التصرف فی الاموال و الانفس» (المکاسب، ج3، ص545)

    در فقه می گویند چون قضاوت، شأن خاص امام علیه السلام است، لذا هیچ کس بدون اذن امام نمی تواند به قضات بپردازد، ولی برای افتا و تقلید، نیازی به اذن نیست، یعنی نه مجتهد برای «فتوا دادن» نیاز به مجوز امام دارد، و نه مقلّد برای «تقلید کردن از وی» احتیاج به کسب مجوز دارد. سخن صاحب جواهر در این باره ـ که مورد تأیید فقهای دیگر نیز می باشد ـ چنین است:

« ان قبول الفتوی ـ بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک ـ لایحتاج الی اذن من الامام علیه السلام.» (جواهر الکلام، ج40، ص22)

    مبنای این دیدگاه آن است که فتوی، دارای سه مرحله است، مرحله ی اول تلاشی است که شخص برای رسیدن به استنباط احکام و فهم عمیق دین انجام می دهد. روشن است که این مرحله، نیاز به مجوز حکومت ندارد و هر کس حق دارد که برای دستیابی به اجتهاد و درک مستدل از دین، تلاش نماید. مرحله دوم نظریه ای است که شخص مجتهد به آن دست می یابد. این نظریه و رأی که «فتوی» نامیده می شود محصول اجتهاد و استنباط است و اعتبار آن مشروط به تأیید حکومت نیست و هیچ مجتهدی را از اجتهاد و داشتن فتوی نمی توان منع کرد. مرحله سوم اخذِ فتوی توسط شخص مقلّد است. این مرحله به دلیل آنکه مستند به اصل عقلائی «رجوع جاهل به عالم» است، ذاتاً مجاز بوده و بدون تأیید و تجویز حکومت، اعتبار دارد. بر این اساس مرجعیت دینی، در اعتبار مشروعیت خود، بی نیاز از پشتوانه ی حکومت است، چه اینکه صاحب جواهر حتی این استقلال را نسبت به «امام معصوم» نیز مطرح کرده است.

    نتیجه ی چنین مبنائی آن است که درباره ی مراجع تقلید، به کاربردن واژه هایی که نشان دهنده ی وابستگی آن ها به حکومت باشد از قبیل «نصب»، «اذن»، «تأیید»، «تنفیذ»و... بی مورد است، چه اینکه اگر فقیهی از این عناوین برخوردار باشد، بر اعتبارش افزوده نمی شود، و اگر فقیه دیگری از آن ها محروم باشد، چیزی از اعتبارش کاسته نمی شود. محقق آشتیانی در این باره می گوید:

«الافتاء للناس ... لیست من فروع الریاسة الکلیه الالهیه، بل هی واجبة بجعل اولی الهی من غیر توقف علی نصب الولی.» (کتاب القضا، ص474)

    از این رو فقها ترجیح می دهند که درباره ی «مرجعیت»، از واژه ی «منصب» هم استفاده نکنند تا مبادا پنداشته شود که پس این منصب نیاز به «نصب» دارد! لذا حضرت امام خمینی، واژه «مناصب» ثلاثه شیخ انصاری را نمی پسندد و آن را به شؤون فقیه تغییر می دهد و در ذیل آن، منصب را به «قضاوت» مربوط می داند و نه به افتاء:

« ذکر شؤن الفقیه: نرید ان نبیّن من یجوز له الافتاء، و من له منصب القضاء و من تکون له الولایه و الزعامه.» (الاجتهاد و التقلید، ص5)

    حضرت امام در درس های اصول خود این نکته را شفاف تر و روشن تر بیان کرده اند که افتاء از جمله مناصبی که نیاز به اذن و نصب داشته باشد، نیست:

« عدم کون الافتاء من المناصب المفتقره الی الاذن و النصب.» ( تنقیح الاصول، ج4، ص591)

    پس نباید اشتباه کرد و توهم نمود که با «ولایت مطلقه»، مرجعیت و افتا نیز در قلمرو آن قرار می گیرد و استقلال خود را از دست می دهد و قهراً هر کس که می خواهد مفتی باشد به استیذان از ولی امر و کسب اجازه از او نیازمند است.

    تردیدی وجود ندارد که اثباتِ ولایت مطلقه برای فقیه، تابع ولایت مطلقه ی امام معصوم است، و لذا هر چه که از ولایت معصومان، خارج باشد، قطعاً از ولایت نائبان آنان هم بیرون است، و در اینجا فقها تصریح می کنند که افتاء در انحصار حکومت معصوم نمی گیرد. مثلاً آیت الله سید محسن حکیم احتمال «کون منصب الفتوی مختصاً بالمعصوم و بمن یجعله له» را تخطئه می کند و بر خلاف بنای عقلا و اطلاق ادله تقلید می شمارد. (مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص41 و ص69) با این حساب، جائی برای مصادره مرجعیت توسط حکومت وجود ندارد.

    به علاوه فقهای معاصر نیز به لحاظ مبنای فقهی با چنین دیدگاه انحصار طلبانه ای کاملاً مخالف بوده و در ضمن بحث های استدلالی خود به نقد آن پرداخته اند. مثلاً آیت الله مکارم پس از آنکه از به کار بردن تعبیر «منصب» درباره ی «افتا» انتقاد می کند تا مبادا نصب و دخالت ولی امر در آن مطرح شود، می گوید:

« ... لازمه ـ کونه من المناصب ـ ان یکون موکولاً الی نصب ولی الامر و لکن لا دلیل علیه، بل ظاهر الایات و الروایات الکثیرة و غیرهما کونه حکماً فالجاهل فی جمیع العلوم یرجع الی العلماء من دون حاجة الی نصبهم لهذا المنصب من طریق الحکومه و کذلک فی احکام الدین.» (انوار الفقاهه، بیع، ص409)

    آیت الله موسوی اردبیلی هم پس از آنکه قضاوت را به عنوان «منصب حکومتی» معرفی می کند، اضافه می کند که «افتاء»، چنین نیست:

«کونه منصباً مجعولاً حکومیاً، بخلاف الافتاء والاجتهاد» ( فقه القضاء، ج1، ص7)

    البته آیت الله منتظری در یک دوره، با ارائه تصویر خاصی از حکومت اسلامی، افتاء را هم یکی از مناصب آن می دانست و آن را به شکل یک نهاد دولتی، طراحی می نمود و می گفت: « منصب الافتاء من مناصب الحکومة الاسلامیه... .» (تعلیقه عروة، ص19) ولی آن تصویر آرمانی، فاصله ی زیادی با واقعیتها داشت و قهراً در شرایط عادی، از نظر خود ایشان هم قابل دفاع نبود.

    بنظر می رسد، حکومتی نبودن نهاد مرجعیت، مسأله ای است که از نظر «مبانی فقهی»، و از نظر «فتاوای فقها» کاملاً روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد، ولی آنچه که شایسته تأمل و بررسی است آن است که آیا حکومت ها در دوره های مختلف توانسته اند این استقلال را بپذیرند؟ و در دوره ی جمهوری اسلامی، چه راهکارهایی برای تضمین این استقلال وجود دارد؟

    استقلال مرجعیت از حکومت و ادای لوازم خاصی است و تا این لوازم شناخته نشود و از سوی حکومت تأمین و تضمین نگردد، این حکم شرعی، تحقق کامل و همه جانبه پیدا نمی کند.