کدام دولت؟(2)

(نامسلمان دادگر یا مسلمان بیدادگر)

 

یادآوری:

در قسمت اول توضیح دادیم که با پاسخ به این سوال معلوم می گردد که رفتار عادلانه با شهروندان در مقایسه با مسلمان بودن حاکم از چه ارزش و اهمیتی برخوردار است. به حکم عقل، ارزش حکومت به برقراری عدالت و جلوگیری از تعدّی و تجاوز است و شواهد کتاب و سنت نیز تأییدی بر همین حکم عقلانی است، از این رو حقوق اجتماعی شهروندان را نمی توان قربانی مسلمان بودن دولتمردان کرد، چه این که اولویّت حقوق عباد نیز مؤید همین حکم است. به علاوه که اگر دولت بر روابط انسانی و به دور از بیدادگری باشد، حاکمیت در معرض سقوط قرار نمی گیرد.
 

 

4ـ ناپایداری دولت مسلمان بیدادگر

رفتار ظالمانه و ستمگرانه حاکمان، از دو جهت زمینه سقوط و اضمحلال آنان را فراهم می آورد، یکی از آن جهت که موجب خشم و نارضایتی شهروندان می شود به قول شهید مطهری:

«نارضائی عقده ایجاد می کند و عقده انفجار.» (یادداشت ها، ج8، ص241)

و دیگر آنکه اذیت و آزار نسبت به انسان ها و حتی به حیوانات و بخصوص کسانی که قدرت دفاع از خویش را ندارند و در چنگال قدرتمندان گرفتار شده اند، بر طبق مشیت الهی در دنیا مکافات دارد و خداوند ناله ی مظلومان و دربندان را بی جواب نمی گذارد حتی اگر بی دین و لامذهب باشند:

«فانی لم ادع ظلامتهم و ان کانوا کفاراً.» ( الکافی، ج2، ص333)

براین اساس فرقی بین بیدادگران مسلمان و نامسلمان وجود ندارد و جملگی در آتش خشم ملت و شعله قهر الهی گرفتار می شوند. در کلام منسوب به پیامبر اکرم هم همین حقیقت دیده می شود که با کفر دولت باقی و برقرار می ماند، ولی با ظلم هرگز:

«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. »

پژوهشگران معارف اسلامی، درباره ی مکانیزم تأثیر ظلم در ویرانی حکومت، مباحث جالبی مطرح کرده اند، مثلاً علامه شعرانی در ذیل احادیث «باب الظلم» از کافی می نویسد:

«در دوره ی حاکمیت دولت ظلم، مردم به افسردگی دچار می شوند و انگیزه تلاش را از دست داده و نشاط در زندگی ندارند، به هرکاری که اقدام می کنند با مانع مواجه می شوند و با زور و جبر با آن ها بررخورد می شود تا تسلیم حکومت باشند، آزادی و اراده را از آن ها سلب می کنند و چون رشد و کمال انسان در گروی بهره مندی از آزادی و اختیار است، لذا انسان محروم از آزادی مانند درختی است که در یک فضای تاریک قرار گرفته و از آفتاب و هوا محروم بماند که در نتیجه نه میوه می دهد، نه رشد می کند و نه می تواند زنده بماند. این در حالی است که خداوند که خالق و آفریدگار بشر و اختیار دار اوست، هرگز انسان ها را حتی بر کار خوب و بر دینداری مجبور نکرده است، بلکه آن ها را بر انتخاب راهی که می پسندند آزاد گذاشته است و به هدایت و انذار بسنده کرده است، ولی جبارن و ستمگران خود را ذی حق می دانند که انسان ها را به کارهای ناپسند مجبور سازند!» (تعلیقه شرح ملاصالح، ج9، ص365)

طبیعی است که وقتی به انسان ها احساس خفقان دست دهد و آنان خود را در تنگنای فشار و تحمیل بینند دست به عکس العمل می زنند و وقتی چنین احساسی عام و فراگیر شود، نظام سیاسی، با بحران مواجه می شود و در این وضع، نام مسلمانی برای دولتمردان، کارساز نخواهد بود، چه اینکه اگر به عکس با آنها رفتار شود حتی در دوره ی سلطه کفر، با دل و جان از آنان حمایت می کنند. به همین دلیل است که وقتی مسلمان بیدادگر و جنایت کاری بر یک کشور اسلامی فرمانروایی دارد، مردم ـ در صورت امکان ـ ترجیح می دهند که از سرزمین اسلام به بلاد کفر هجرت کرده و تحت پرچم کفر قرار گرفته و از انصاف و رأفت دولت نامسلمان برخوردار شوند. در چنین شرایطی مرجع بزرگی مانند امام خمینی هم یک کشور غیر اسلامی را بر کشورهای اسلامی ترجیح می دهد تا با هجرت به آن بتواند آزادانه سخن گفته و از حقوق ملت خود دفاع کند. این حکم اختصاص به «هجرت» ندارد و همانگونه که گاه هجرت از بلاد اسلام به بلاد کفر ـ بر خلاف قاعده ـ ترجیح پیدا می کند و حکم شرعی معکوس می گردد، در زمینه حاکمیت یک نظام سیاسی نیز ممکن است همین اتفاق بیفتد و در نتیجه دولت نامسلمان بر دولت مسلمان ترجیح پیدا کند و این ترجیح از باب ترجیح کفر بر اسلام نیست، بلکه از باب ترجیح عدل بر ظلم است. 
 

5ـ الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم

این جمله به عنوان حدیث نبوی در منابع معتبر روائی، نقل نشده است، ولی مضمون و محتوای آن، از چنان قوّت و اعتباری برخوردار است که متفکران اسلامی آن را تلقی به قبول کرده اند. علامه ی نائینی که در فقاهت از سرآمد فقهای عصر اخیر است این سخن را به عنوان «نص مجرّب» مورد استناد قرار می دهد که پشتوانه ی آن «تجربه های تاریخی» است. او سپس اضافه می کند که این جمله، دارای برهان و دلیل روشن بوده و مشاهدات نیز گواه آن است:«برهانش ظاهر و عیانی هم مشاهد و محسوس است.» (تنبیه الامه، ص165) در ادب پارسی نیز این سخن در قالب نظم انعکاس یافته. مثلاً سنائی می گوید:

بازدیدم که ظالمان بودند / در جهان هفته ای نیا سودند
زآنکه او ظالم و مسلمان بود / خلق، عاجز خدای ناخشنود
چشم دل بازکن ز روی یقین / ظلم حجاج و عدل کسری بین
این یکی کافر و پسندیده / وین مسلمان ولی نکوهیده
ظلم از هر که هست نیک، بد است / وانکه ار ظالم است نیک، بد است
عدل بازوی شه قوی دارد / قامت ملک مستوی دارد

استاد مطهری نیز بارها در آثار خود درباره ی این جمله به بحث پرداخته و پیوسته مضمون آن را مورد تأکید قرار داده که اگر جامعه ای عادل و متعادل باشد، هر چند مردمش کافر باشند، آن جامعه قابل بقاست، ولی اگر ظلم و اجحاف در جامعه ای پیدا شود، آن جامعه باقی نمی ماند هر چند مردمش به حسب عقیده مسلمان باشند. ( مجموعه آثار، ج23، ص733 و ج15، 743 و ج26، ص303)

و بر اساس همین مبانی عقلی و شواهد نقلی است که فقیه برجسته ای مانند سید بن طاووس به صراحت در این باره فتوی می دهد و به ترجیح حکومت کافر دادگر بر مسلمان بیدادگر حکم می کند و حکم او بدون چون و چرا مورد تأیید فقهای دیگر قرار می گیرد، شرح ماجرا این است که: 
سید بن طاووس در سال 656 هجری در بغداد بود که با هجوم سپاهیان مغول مواجه گردید و آنان بغداد را فتح کردند سپس هلاکو فرمان داد که از علما بپرسند: کدامیک از این دو افضل اند: سلطان کافری که به عدالت رفتار می کند و یا سلطان مسلمانی که ستم روا می دارد؟ با این فرمان علما را در مستنصریه جمع کردند و مسأله را با ایشان در میان گذاشتند، آنان در پاسخ متحیّر مانده بودند، ابن طاووس با دیدن تحیّر و سکوتی که بر مجلس حاکم بود، قلم به دست گرفت و در پاسخ نوشت که سلطان عادل کافر بر مسلمان جائر افضل است. و پس از آن بود که فقهای دیگر نیز در ذیل آن به تأیید پرداختند. (اعیان الشیعه، ج8، ص360)   

 

نتیجه گیری

بر مبنای تقدم نامسلمان دادگر بر مسلمان بیدادگر، و استدلال هائی که در این باره ارائه گردید، به نتایج خاصی می رسیم، این نتایج که در اینجا به اختصار فهرست می شود شایسته است که به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

1ـ اگر نامسلمان به دلیل دادگری بر مسلمان جائر تقدم و ترجیح پیدا می کند، پس ملاک «دادگری» نه فقط بر شرط مسلمان بودن دولتمردان و زمامداران، «اولویت» دارد، بلکه به همین ملاک، در میان مسلمانان نیز متجاهر به فسق دادگر بر ظاهر الصلاح بیدادگر، و نیز غیر مؤمن دادگر بر مؤمن بیدادگر و نیز غیر فقیه دادگر بر فقیه بیدادگر تقدم و ترجیح دارد، چرا که اگر از شرط «اسلام» می توان صرف نظر کرد و به حاکمیت «مشرک» تن داد، تا در بین مردم حق و انصاف بر قرار گردد، پس به طریق اولی می توان، از شرط ایمان و فقاهت نیز صرف نظر کرد، زیرا «شرک» به تعبیر قرآن «ظلم عظیم» است و در رأس گناهان قرار دارد، پس با ترجیح مشرک و مجاز بودن بودن دولت او برای رسیدن به دادگری، هر فرد فاقد صلاحیت دیگری را هم برای رسیدن به این هدف، باید ترجیح داد.به علاوه که دلیل عام است و اختصاص به شرک ندارد فلذا فیض کاشانی بر شرک، «معصیت» را هم عطف کرده و آن ها را مثال برای «ظلم به خویش» در آیه «و ماکان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون» دانسته است. (الصافی، ج2، ص478)

2ـ حکومت دینی نسبت به همه ارزش های اسلامی، متعهد است چه احکامی که از حق الله است مانند حجاب و عفاف و صیام، و چه احکامی که از حق عباد است مانند حقوق شهروندانی که مورد هتک حرمت قرار گرفته و جان و مالشان در معرض تعرض قرار می گیرد بدون آنکه در محکمه صالحه ای، حکمی بر علیه ایشان صادر شده باشد، ولی این دو دسته از حقوق در یک ردیف قرار ندارد و اهتمامی که نسبت به قسم دوم وجود دارد، بسیار بیشتر از قسم اول است و حکومت نسبت به بخش دوم، وظایف سنگین تری دارد.

3ـ تشکیل حکومت دینی به معنی حکومتی که در رأس آن فردی با همه شرایط لازم قرار داشته باشد، یک تکلیف الهی و وظیفه شرعی است ولی این تکلیف از قبیل تکلیف به نماز و روزه و حج نیست که مکلف اعمالی را تعبداً انجام داده و نسبت به اغراض و غایات فعل، وظیفه ای نداشته باشد، بلکه این تکلیف از قبیل تکلیف به جهاد و امر و به معروف و نهی از منکر است که مکلف برای رسیدن به غایت خاصی مأمور به اقدام می شود، و در صورتی که آن غایت، در آن شرایط و به وسیله ی آن اقدام، دست یافتنی نباشد، اساساً تکلیفی وجود ندارد. بر این اساس، حکومت دینی، یک واجب مشروط است که مانند نهی از منکر، مشروط به زمینه ی «تحقق نتیجه» است و در اینجا نتیجه مورد انتظار، رعایت حقوق مردم، جلوگیری از تجاوز و تعدی، برقرار امنیت و آسایش است که از اولویت برخوردار است.

4ـ مطلوب بودن و موفق بودن یک حکومت نه بر اساس شرایط حاکم و فضائل دولتمردان، بلکه بر اساس نوع عملکرد آن ها و بخصوص توفیقشان در احقاق حقوق عامه و به حداقل رساندن ظلم ارزیابی می شود. این موفقیت را بر اساس تعداد مساجد بنا شده و یا شماره ی قرآن های چاپ شده، و یا شرکت کنندگان در مراسم عبادی اعتکاف و مانند آن ها سنجیده نمی شود، اینها از «فضیلت های جامعه اسلامی» است و نه «تکالیف حکومت»، حتی موفقیت دولت را در درجه اول با تعداد کسانی که از مظاهر لاابالی گری دور شده، و یا حتی از خمر و غنا توبه کرده اند ارزیابی نمی شود، زیرا چنین اموری در قلمرو «حق الله» قرار دارد و تکلیف نسبت به آن ها به تعبیر فقها از «تخفیف و مسامحه» برخوردار است، بلکه این موفقیت را در درجه اول با اموری که از نظر شرع، با سخت گیری و اهتمام بیشتر همراه است باید اندازه گیری کرد مثلاً اگر دروغ و فریب و نیرنگ از سوی «دولتمردان» سر زند، قابل مقایسه با گناه ساز و آواز در میان «مردم»نیست، چه اینکه اگر در اثر تعدّی به بی گناهی قطره ی خونی از او ریخته شود و یا سیلی به او زده شود قابل مقایسه با گناه دیدن فیلم های مستهجن توسط مردم نیست و از این رو اقدام برای از میان برداشتن این گناهان ـ با فرض اینکه در قلمرو تکالیف دولت است و با فرض اینکه با موفقیت انجام گیرد و مؤثر باشد ـ در شرایطی که نمونه هایی به زمین مانده از بخش اول وجود داشته باشد، عدول از موازین اسلامی است.

5ـ اگر هجرت از حاکمیت مسلمان بیدادگر به حاکمیت نامسلمان دادگر، موجّه است، پس باید توجه داشت که گاه اینگونه شرایط ناهنجار و ناعادلانه، زمینه «هجرت فکری» را هم فراهم می کند، مقصود این نیست که کوچ کنندگان به غرب، دین خود را از دست می دهند، بلکه منظور این است که در جامعه دینی اگر دادگری مورد اهتمام نباشد و فریاد از بیداد از گوشه و کنار شنیده شود، قهراً ذهن ها متوجه حاکمان نامسلمان می شود بدان تصوّر که آن ها در میان خود با صلاح زندگی می کنند و حرمت انسان ها را بیشتر پاس می دارند و تحملشان در برخورد با مخالفان و منتقدان بیشتر است. در چنین مواردی جلوی گرایش به سکولاریسم و دیگر گرایش های انحرافی را با بحث علمی نمی توان گرفت، زیرا اینگونه تمایلات ناشی از «شبهه ی علمی» نیست، بلکه زائیده مشاهده نابسامانی های عینی است که تنها درمان آن «اصلاح عینی» است.

6ـ مبنا ومنطقی که در این مقاله تقریر گردید اقتضا می کند که گاه پشتیبانی کردن از کافران برای در هم شکستن قدرت مسلمانان بیدادگر و جائر، جایز باشد. در این باره به عنوان مثال به اقدام خواجه نصیر الدین طوسی می توان اشاره کرد، وی در شرایطی که عباسیان، به نام اسلام، به ظلم و ستم حکومت می کردند و به نا حق خلافت خود را مقدس معرفی می کردند، از مهاجمان مغول که کافر بودند، حمایت کرد تا این ماکت دروغین اسلام درهم شکسته شود، بیان استاد مطهری در این باره خواندنی است:

«بنی عباس خیلی نیرنگ بازتر از بنی امیه بودند و اعلام می کردند که خلافت آن ها «جنبه تقدس» دارد، تا اینکه بعد یک عالم بسیار روشن بین و روشنفکر شیعی پیدا شد و این سمبل دروغین را نیز درهم کوبید، این عالم، خواجه نصیر الدین طوسی بود که گفت این خلافت هیچ تقدسی ندارد، این قداست دروغین را ساخته اند، ولی سعدی این اشتباه را می کرد و می گفت:

آسمان بر حق بود اگر خون ببارد بر زمین      از برای مرگ مستعصم امیر المؤمنین

اما خواجه نصیر الدین طوسی می گفت آسمان خون نخواهد بارید و حقش هم نیست که خون ببارد، او به خودش چنین جرأتی داد که این خلافت غاصبانه اسلامی را به نفع اسلام در هم بکوبد و لو به دست مغول، چون کفر صریح بر کفر مستور خیلی ترجیح دارد، مستعصم با چنگیز و مغول در واقع فرقی نمی کند، او یک پرده دروغین اسلام روی چهره ی خودش کشید، و آن این پرده را ندارد و خطرش خیلی کمتر است از آن که این پرده را دارد.» ( مجموعه آثار، ج25، ص297)