امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی (1)

(مقدمه)

 

 

 

الف) طرح مسأله

کسانی که درباره ی حکم شرعی انتخابات، بحث می کنند، مسأله را از این زاویه مطرح می کنند که «آیا شرکت درانتخابات در نظام اسلامی واجب و لازم است؟» ولی در این باره، یک سؤال مهم تر و اساسی تر وجود دارد که «آیا انتخابات در نظام اسلامی ممکن است؟» و قطعاً تا وقتی در پاسخ به سؤال دوم نتوان به «اثبات امکان» رسید، پرداختن به سؤال اول بیهوده بوده و پایه و اساس ندارد. مقصود از «امکان سنجی» در این مقاله، آن است که آیا مبانی حکومت اسلامی، امکان برگزاری انتخابات را فراهم می آورد و یا این مبانی، اجازه ی چنین کاری را به شهروندان نمی دهد؟ این سؤال هر چند عام است و شامل هر انتخاباتی می شود، ولی در اینجا مقصود از انتخابات، همان اننتخابات «مجلس نمایندگان» است.

 

ب) پیشینه ی مسأله

پارلمان و مجلس نمایندگان، با انقلاب مشروطه، وارد کشور ما شد و از همان زمان در ادبیات سیاسی و دینی ما مورد بحث قرار گرفت و البته از همان آغاز هم عده ای از علمای دینی و جمعی از روشنفکران بر این باور بودند که این پدیده نو ظهور با مبانی دینی سازگار نیست و در مقابل عده ای از دانشمندان از سازگاری آن دفاع می کردند. در بسیاری از رساله های مشروطیت، این نزاع دیده می شود. مخالفان می گفتند: حکومت در عصر غیبت در اختیار فقهاست و مصوبات مجلس شوری، شرعاً اعتباری ندارد مثلاً در رساله «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد» می خوانیم:

«باید در عصر غیبت رجوع به فقیه مجتهد جامع الشرایط نمایند، پس در این صورت چند نفری از اعیان و شاهزاده ها و تجار و کسبه و سایر اصناف از جانب مردم وکیل شده، بیایند تا قانون برای مردم بنویسند که بر طبق او عمل کنند موافق شرع نخواهد شد...»

و در رساله «تذکرة الغافل» که به شهادت شیخ آقا بزرگ تهرانی، تألیف شیخ فضل الله نوری است، این استدلال بر عدم امکان مجلس شوری با توجه به مبنای ولایت فقیه، به شکل مبسوط دیده می شود:

«وکالت در امور عامه، صحیح نیست و در این باب، باب ولایت شرعیه است، یعنی تکلم در مصالح عمومی ناس مخصوص امام (ع) یا نواب عام اوست و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آن ها در این امور حرام است.»

و در همان دوره، میرزای نائینی که از مشروطه دفاع می کرد در صدد پاسخ برآمد، ولی پاسخ نائینی در این باره، بیش از آنکه جوابی به این شبهه باشد، تقویت اصلِ شبهه بود! زیرا نائینی چاره ای جز آن ندید که بگوید در امور عامه که به مصلحت جامعه اسلامی مربوط است، هرچند نظر فقیه جامع الشرایط، معتبر است، ولی تشکیل مجلس شوری، به دلیل آنکه مصوباتش به تأیید و تنفیذ مجتهدین می رسد، مانعی ندارد. نائینی در تنبیه الامه بارها تکرار می کند که با نظر فقیه، رأی نمایندگان ملت، اعتبار پیدا می کند زیرا کشورداری، در قلمرو ولایت او قرار دارد و مقررات مربوط به نظم و حفظ مملکت و سیاست که به اقتضای مصلحت اتخاذ می شود به نظر نواب عام، موکول است.(تنبیه الامه، ص134، 135، 136و 137)

نائینی تصریح می کند که بر مبنای اهل سنت، نمایندگان مجلس به این تأیید و تنفیذ نیازی ندارند، ولی بر مبنای ما تنفیذ ضروری است و «انتخاب ملت» کافی نیست:

«مشروعیت نظارت هیئت منتخبه ی مبعوثان (نمایندگان مجلس شوری) بنابر نظر اصول اهل سنت که اختیارات اهل حل و عقدِ امت را در این امور متبع دانسته اند، به انتخاب ملت متحقق، و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود، اما بنابر اصول ما طایفه امامیه، که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عصر غیبت می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه (مجلس) بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.» (تنبیه الامه، ص49)

برخی از فقهای طرفدار مشروطه هم برای اینکه امکان تشکیل مجلس شوری را در نظام ولایت فقیه، فراهم کنند، به دست کاری در این پدیده ی جدید رو آوردند و چاره را در «استحاله ی پارلمان» دیدند، مثلاً سید عبدالحسین لاری که دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولی می دانست، در طرح جدید خود، مجلس شوری را چنین تعریف کرد:در رأس آن فقهای جامع الشرایط قرار دارند که تصمیم گیری به آن ها اختصاص دارد و نمایندگان، مشاوران او به حساب می آیند و قهراً «حق رأی» ندارند!

وی در رساله «قانون در اتحاد دولت و ملت» می نویسد:

«ولایت کلیه اجراء حدود شرعیه و سیاست الهیه از هر جهت حق حاکم شرع عادل است لاغیر. هم چنین ترجیح کلیه آراء شوری و تعیین اسم و رسم و لقب منصب و مراتب هر کس، از هر جهت حق حقیق حاکم شرع مسلم العدالة اهل مجلس است و کسی را حق مخالفت، ردّ، ایراد، عقد مجلس ضرار در برابر مجلس اخیار نیست.»

بر اساس مبنای مشترک این دسته از علمای دوره مشروطیت که طیف وسیعی از فقها ـ از نائینی تا شیخ الله نوری ـ را شامل می شود، «امکانِ» تشکیل پارلمان «مشروط» به این امور است:

الف) ولی فقیه، تشکیل مجلس و برگزاری انتخابات را به «مصلحت» بداند،
ب) وی صلاحیت نمایندگان را بپذیرد، 
ج) وی به آن ها اجازه ورود به مسائل سیاسی و حکومتی را بدهد،
د) وی نظر آن ها را مطابق مصلحت کشور بداند،
ه) وی با تنفیذ خود، به رأی آن ها (اقلیت یا اکثریت) اعتبار بخشد.

و قهراً با منتفی شدن هر یک از این شرایط، مجلس شوری و انتخابات آن، اعتبار خود را از دست می دهد مثل آنکه :ولی فقیه آن را به مصلحت نداند، صلاحیت نمایندگان را نپذیرد، به آن ها اجازه ورود به برخی مسائل را ندهد، نظر آن ها را تخطئه کرده و تنفیذ ننماید.

با این مبنا، مجلس چه در مرحله برگزاری انتخابات، چه در مرحله بررسی صلاحیت ها و چه در مرحله بررسی و تصویب طرح ها و لوایح، فاقد استقلال و مشروعیت است و «امکان» انتخابات و مجلس مستقل منتفی است.

البته در مشروطه دیدگاه دیگری هم وجود داشت که این «امکان» را می پذیرفت هر چند از وجاهت کمتری برخوردار بود. شیخ اسماعیل محلاتی که از مجتهدین بنام و برجسته نجف در آن دوره است، نظریه پرداز و سخنگوی این جریان موافق است، وی در رساله «اللئالی المربوطه» پس از آنکه دخالت از احکام شرعی را خارج از قلمرو مسئولیت مجلس می داند توضیح می دهد که مجلس درباره ی «مصالح دنیوی» مردم به بحث و شور می پردازد از قبیل تصمیم گیری درباره ی رشد و آبادانی کشور و ترقی صنعت و کشاورزی، و بحث درباره ی این امور به «عقلای قوم» اختصاص دارد و باید «اهل خبره» که در اینگونه امور سیاسی و اقتصادی تخصّص دارند نظر دهند و عالم دینی از این نظر امتیازی ندارد تا رأیش بر دیگران تفوق و برتری یابد. او حتی اگر در یکی از مسائل مطرح شده در مجلس، خبره باشد، باز هم دارای یک رأی بیشتر نیست و رأی او وقتی که در برابر یک اکثریت مخالف قرار گیرد، بی اعتبار است.

محلاتی از شمول ولایت فقیه بر مجلس شوری به عنوان یک مغالطه یاد می کند و این مغالطه را ابتدا چنین تبیین می کند «تصرف نمودن در امور عامه سیاسیه که موجب انتظامات عامه باشد، ولایت آن در عصر غیبت، مختص به حکام شرع است، پس برای وکیل که مجتهد نباشد، حق مداخله کردن او در این امور به هیچ وجه ثابت نیست» و سپس در پاسخ توضیح می دهد که ولایت مجتهد جامع الشرایط به معنی حاکمیت «اراده ی شخصیه» او نیست، بلکه او موظف است که بر مبنای نظر «عقلای مملکت» عمل کند و تشخیص مصالح و مفاسد کشور و منافع و مضار اقدامات، توسط عقلای امت انجام می شود، زیرا نظر حاکم شرع، در قِبال نظر اهل خبره از ارباب علوم و فنون مختلف اعتباری ندارد و ولایت او نه در مرحله «تشخیص» مصلحت کشور، بلکه «صرفاً» در اجراست:

«حاکم شرع را نمی رسد که من عندی به اراده شخصیه خود در آن امور (حکومت) رفتار نماید بلکه بایست که برطبق آنچه نظر عقلای مملکت اقتضا دارد عمل کند و سر این مطلب آن است که حاکم شرع، مالک شخصی امور مسلمین نیست تا بتواند تصرف در آن ها بنماید به اختیار شخصی استقلالی خود و کسی را حق رد و قبول و نفی و اثباتی در مقابل او نباشد. و ولایت در مجرد نگهبانی حقوق و ایصالش به اهالی، زیاده بر این اقتضا ندارد که در مقام عمل و اجرا، ولی و صاحب اختیار باشد، نه اینکه در مقام «تعیین حقوق» و تمیز دادن حق از غیر حق نیز ولی و صاحب اختیار شود زیرا تعیین صغری و تمییز دادن شخصیات مصالح نوعیه مسلمین بایست به نظر نوع عقلا از ذوی الحقوق موکول باشد و نظر آن ها در این مقام مناط اعتبار شود، و اگر ولایت حاکم شرع مختص به موقع اجراء نباشد بلکه در تمییز مصالح از مضار نیز ولایت داشته باشد، پس لازمه ی آن این است که انظار عقلای امت در قبال او بالمره ساقط باشد و در عداد مجانین و اطفال در این مقام محسوب شوند... .»

بحث های شیخ اسماعیل محلاتی، جدی ترین مباحثی است که بر اساس مبانی فقهی درباره جایگاه مجلس شورا ارائه شده است و او در ارائه راه حلّی برای «امکان» تشکیل مجلس «مستقل» با وجود ولایت حاکم شرعی، مبتکرانه وارد بحث شده و نه تنها از مشروعه خواهان، بلکه از فقهای مشروطه خواه مانند نائینی نیز، فاصله گرفته است. بر اساس مبنای محلاتی می توان نتیجه گرفت که برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مستقل با این ویژگی ها از «امکان» برخوردار است:

1ـ انتخابات و مجلس، از حقوق خود ملت است و نیاز به اذن ولی شرعی ندارد.
2ـ نمایندگان مجلس، عده ای از افراد صاحب نظر در امور حکومت اند که بر اساس معیارهای عقلائی، شرایط آنان تعیین می گردد.
3ـ ورود نمایندگان به مسائل حکومت، ورود به قلمروئی است که بالذات به خود آن ها تعلق دارد. 
4ـ نظر عقلای قوم در مجلس، معتبر است و نیازی به تنفیذ ولی شرعی ندارد.
5ـ تصمیمات مجلس شوری برای همه مردم و دولتمردان و حتی ولی شرعی، لازم الاجراست.

ج) شیوه ی تحقیق

در بررسی بخش «امکان انتخابات» در حکومت اسلامی، از شیوه های مختلفی می توان استفاده کرد، یکی از این شیوه ها، استنتاج از «نمونه های عینی و تجربی» است و شیوه ی دیگر استنتاج از منابع حقوقی جمهوری اسلامی، از قبیل قانون اساسی است و شیوه ی سوم استنتاج از مبانی فقهی رایج در نظام است.

ما در اینجا راه سوم را برگزیده ایم زیرا راه اول به همه پرسش های ما در این باره پاسخ نمی دهد و راه دوم هم بدون توجه به مبانی فقهی، از اعتبار و اصالت در نزد بسیاری از فقها برخوردار نیست. از سوی دیگر به دلیل آنکه در این موضوع، با آراء فقهی متفاوت و مبانی مختلف روبرو هستیم، از این رو نظریات سه تن از صاحب نظران که در نظام مورد اعتنا بوده و یا هستند را مبنا قرار می دهیم.(حضرات آیات منتظری مؤمن قمی، و مصباح یزدی) و سپس در پایان به مقایسه نتایج این مبانی با مبانی حضرت امام خمینی پرداخته و تفاوت آن را در بحث امکان سنجی، تبیین می نمائیم.