امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی(2)

 

 

پاسخ به این سؤال که «آیا در نظام اسلامی انتخابات ممکن است؟» را با یک مقدمه درباره ی پیشینه ی این موضوع در مشروطیت و پاسخ های متفاوت به این سؤال آغاز کردیم. اینک در ادامه به دوره ی جمهوری اسلامی می رسیم و ابتدا مبانی و آراء دو تن از صاحب نظران (آیت الله منتظری و آیت الله مؤمن) را مطرح نموده و سپس به نظرات آیت الله مصباح یزدی خواهیم پرداخت. انتخاب این متفکران از آن روست که اندیشه های آنان در سی سال اخیر، به لحاظ علمی و عملی، نقش اساسی در کشور داشته است.

 

 

با اوج گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 و آشکار شدن سپیده پیروزی، بحث و نزاع درباره ی نقش مردم در حکومت آینده بالا گرفت و در هنگام تدوین قانون اساسی این مباحثات، به اوج خود رسید، ولی شور و هیجان انقلابی و مسئولیت های اورژانسی بسیاری از اهل نظر، اجازه ی تحقیق همه جانبه ی علمی که به فراغت خاطر و فضای آرام نیاز دارد را به آن ها نمی دهد. با عبور از این مرحله، آیت الله منتظری، در درس خارج خود، به تفصیل وارد این موضوع شد و به نگارش «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه» اقدام نمود. اینک مسأله «امکان سنجی انتخابات» را از این اثر آکادمیک که محصول پژوهش های دهد اول نظام اسلامی، آغاز می کنیم.

امتیاز کتاب دراسات فی ولایة الفقیه آن است که برای نخستین بار در فقه شیعه، دیدگاه انتخابی بودن ولایت فقیه را مورد بحث گسترده قرار داده و استدلال های مختلفی برای آن ارائه کرد، ولی سؤال این است که آیا پس از «انتخاب» رهبری، جائی برای انتخابات دیگر از قبیل انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور باقی می ماند؟ و یا در این نظریه، رهبری به «شکل متمرکز» همه اختیارات نهادها و قوا را در دست دارد و هیچ انتخابات دیگری، در برابر ولایت او، از اعتبار و اصالت برخوردار نیست؟

در این کتاب فصلی تحت این عنوان وجود دارد: «در حکومت اسلامی، مسئولیت ـ تدبیر کشور ـ با امام است و قوای سه گانه دست یاران اویند» در این فصل دو نکته مورد نظر است یکی آنکه امام در حکومت اسلامی، همانند پادشاه در نظام سلطنتی ـ مثل انگلستان ـ یک مقام تشریفاتی نیست، دوم آنکه همه ی مسئولیت ها و اختیارات به خود امام مربوط می شود زیرا در روایات جمع آوری مالیات، اجرای حدود، حراست از مرزها، حفظ امنیت و دیگر مسئولیت های حکومت، همه به شخص امام، نسبت داده شده است. «و قد نسب جمیع الاعمال و النشاطات الیه» (ج2، ص53) و سپس تأکید می شود که اعضای هیئت دولت (قوه مجریه) و اعضای پارلمان (قوه مقنّنه) تحت سلطه ی رهبری قرار داشته چه اینکه تعیین قضات نیز در اختیار خود امام است. «المقصود عموم سلطنته حتی بالنسبة ا لی اعضاء سلطنة التنفیذ و التشریع ایضا و لذا یحال تعیین القضاة الی نفس الامام» (ص58)

بر این اساس، آیت الله منتظری انکار نمی کند که انتخاب نمایندگان توسط «مردم»، اصالت ندارد، بلکه «طبیعی» آن است که اعضای پارلمان توسط مقام "رهبری" تعیین شود، زیرا نمایندگان مجلس همکاران او هستند، و طبعاً هر کس که مسئولیت دارد باید حق انتخاب همکاران خود را داشته باشد:

«ان المسئول فی الحکومة الاسلامیه هو الامام و الحاکم، و ان السلطات الثلاث ایادیه و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب اعضاء مجلس الشوری بیده و باختیاره، ینتخب من یساعده فی العمل بتکالیفه»(ص62)

البته برای آنکه نشاط سیاسی در جامعه به وجود آید و مردم با نمایندگان مجلس احساس نزدیکی بیشتر داشته باشند، می توان «انتخابات» برگزار کرد، ولی اینهم در صورتی است که «رهبری» زمینه ی انتخاب شدن افراد «شایسته و صالح» را در جامعه ببیند، در غیر این صورت او که خود به عدالت و آگاهی و حسن تدبیر موصوف است، نمایندگان مجلس را خود تعیین می کند، مگر اینکه در هنگام انتخاب رهبری، مردم با شرط این حق بدست آورده باشند. (ص63)

کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، یک مجموعه چهار جلدی است که صفحات آن قریب سه هزار صفحه است، ولی در این اثر حجیم، موضوع مهم انتخابات قوه مقننّه و کارکرد این قوه در حدّ همین چند سطر مطرح شده است که می توان آن را به این شکل ارائه کرد:

1ـ قوه مقننّه در حکومت اسلامی بالاصالة از آن رهبری است.

2ـ این قوه به لحاظ موضوعاتی که وارد می شود و رأی خود، تابع رهبری است.

3ـ صلاحیت اعضای مجلس، باید مورد تأیید رهبری قرار گیرد.

4ـ مردم با قرار دادن شرط ـ از قبیل قانون اساسی ـ می توانند مجاز به انتخاب نماینده برای خود شوند.

البته این اصل چهارم، هر چند امکان برگزاری انتخابات را بر اساس قانون اساسی برای مردم فراهم می آید، ولی چنین راهکاری چندان هم اطمینان بخش و تضمین شده نیست، لذا مؤلف پس از آن به تدبیر و تأمل فرمان داده است (فتدبّر) چرا که در آن دشواری هایی وجود دارد، یک دشواری این است که اگرقانونگذاری شرعاً به حاکم اسلامی واگذار شده، چون با شرط می توان این اختیار را از او سلب کرد؟ مثلاً فقها درباره ی حق طلاق تصریح کرده اند که با شرط نمی توان این حق را از زوج سلب کرد و به زوجه منتقل نمود، حداکثر زوجه را وکیل زوج در طلاق می توان قرار داد! بلکه اساساً مشروعیت چنین شرطی محل تردید است، به علاوه حتی اگر این شرط صحیح و نافذ باشد، اگر حاکم ولایت خود را فوق قانون اساسی بداند و معتقد باشد که می تواند شروط را در صورت مصلحت نادیده انگارد، مردم چه حقی برای انتخاب کردن خواهند داشت و چگونه می توان انتخابات را «ممکن» شمرد؟!

فقیه دیگری که درباره ی حکومت اسلامی، دیدگاه های خود را به صورت مشروح و مستدل ارائه کرده است آیة الله محمد مؤمن قمی است که هم سال ها در حوزه در این باره تدریس کرده، و هم با حضور مستمر در طول سه دهه در شورای نگهبان عملاً نیز با مسائل قانونگذاری کشور، درگیر بوده است. دیدگاه وی نیز مشابه دیدگاه آیت الله منتظری است. وی ابتدا مبنای اختیارات رهبری در نظام اسلامی را تبیین می کند. مبنا این است که همه ی اختیارات حکومت و اداره کشور، یکجا در اختیار رهبری و به عنوان «حق» و «تکلیف» اوست و «هیچ کس» در این قلمرو، هیچ اختیاری ندارد و همگان صرفاً باید اطاعت کنند:

«جمیع الامور الاجتماعیه موکولة الی الفقیه، فهو المحق و الموظف بأخذ التصمیم المناسب فیها، لیس لاحد غیره فیها اختیار، بل علی غیره وجوب الطاعة.» (الولایة الالهیة، ج3، ص523)

این مضمون بارها در کلام وی تکرار می شود که «همه اختیارات» از آن ولی فقیه است، و «هیچ کس» به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق دخالت ندارد:

«فهی بمنزلة دلیل واحد لتفویض جمیع هذه الامور الی الولی الفقیه، و لعدم جواز التعریض لها لغیر ولیّ الامر و لو بالواسطه.» (همان، ص526)

و بر این اساس، نتیجه آن است که قانونگذاری در حکومت اسلامی، حق ولی امر است و همان کاری که در نظام سیاسی دیگر توسط «مجلس نمایندگان» انجام می گیرد، در اینجا حق شخص رهبری است زیرا اداره ی کشور و تدبیر امور مردم، به او واگذار شده است و لازمه ی آن اختیار قانونگذاری در موارد مورد نیاز است. البته او می تواند این کار را «شخصاً» انجام دهد و یا در صورتی که مصلحت بداند، از افراد خاصی مانند نمایندگان مجلس، کمک بگیرد. (همان، ص527)

مشروح این نظریه با صراحت و شفافیت اینگونه است که آیت الله مؤمن می نویسد:

«ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی بجز آن، مقیّد به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلاً رئیس جمهور در رأس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح رئیس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد، و نه و نه و نه... . بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در اداره ی مملکت و تدبیر کار مردم، صاحب اختیار است، او می تواند خود شخصاً قانونگذاری را برعهده گیرد و یا به گروهی که خود معیّن می کند بسپارد، می تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن معین کند، می تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصاً بعهده بگیرد و یا تعیین فرمانده کند، و بهرحال، در کلیه شؤون حکومت، او براساس مصلحت که خود تشخیص می دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد.» (همان، ص515)

این دیدگاه به لحاظ امکان انتخابات پارلمانی مانند دیدگاه قبل است و در هیچ کدام، رأی مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس، ذاتاً اعتباری ندارد و صرفاً با تأیید و صلاحدید رهبری، اعتبار پیدا می کند و لذا شهروندان نمی توانند چنین رأیی را به عنوان «حقِ» خود تلقی کرده و آن را مطالبه کنند. از این رو نظامی که در آن امکان انتخابات آزاد وجود ندارد، می تواند "اسلامی" باشد، و اساساً اسلامی بودن نظام را با چنین شاخص هایی نمی توان سنجید، بلکه وقتی رهبری به مردم اجازه رأی دادن می دهد، این رأی، جایز است و وقتی رهبری این کار را به مصلحت نمی داند و یا محدود می سازد ، این رأی حرام است.

در اینجا نباید پنداشت که چون قرآن دعوت به مشورت کرده است، پس حاکم اسلامی هم «موظف» است بر مبنای مشورت تصمیم گیری کند، و به همین دلیل مردم هم در تصمیمات کشوری حق نظر دادن ـ مستقیماً یا توسط نمایندگانشان ـ دارند. پاسخ به این توهّم آن است، مشورت بر ولی امر واجب نیست، او اگر مصلحت بداند، مشورت می کند و اگر مشورت را به مصلحت نداند ـ از قبیل اینکه دشمنان از اظهار نظر شهروندان سوء استفاده می کنند ـ مشورت را تعطیل می کند. مشورت برای حاکم در امور حکومت مثل مشورت کردن برای افراد عادی در امور شخصی است که لزومی ندارد و وقتی ولی امر، مشورت را تعطیل و یا مجلس را منحل می کند، کسی نمی تواند آن را خلاف مصلحت بداند و به آن اعتراض کند، چون «تشخیص مصلحت» در تدبیر جامعه با خود اوست:

«مفاد هذه الایات، لیس ازید من حُسن المشاورة لا وجوبها، و لا محاله تکون امور الامه المفوضه الی ولی الامر کسائر الامور یستحسن فیها الاستشاره اذا رأها ذات مصلحة، و کما ان الاستشار فی الاعمال لیست واجبه علی الناس فهکذا الامر فی ولی الامر.» ( همان، ص52)

البته آیت الله مؤمن، همان حداقلی را هم که در دیدگاه گذشته برای «انتخاب مردم» پذیرفته شده بود، نمی پذیرد. آن حداقل این بود که مردم در گزینش رهبر، حق انتخاب دارند ـ هر چند برای تشکیل مجلس حقی ندارندـ چه اینکه در انتخابات مجلس هم در صورت شرط با رهبری بر طبق قانون اساسی، مردم می تواند حق انتخاب نمایندگان را داشته باشند. ولی آیت الله مؤمن، اولی را به صراحت انکار می کند، و به دومی هم اشاره نمی کند شاید به این دلیل که اساسا در امور اجتماعی و حکومتی، نمی توان از ادله وجوب وفای به شرط و عقد استفاده کرد، زیرا همه ی مردم در این عقد شرکت نمی کنند تا برای همه حق یا تکلیفی را اثبات کند. به علاوه که پیوسته نسل هایی به سن رشد می رسیدند که در هنگام انعقاد عقد و شرط، حضورنداشته اند. (همان، ص483)

تفاوت دیگر این دو دیدگاه آن است که آیت الله مؤمن این اختیارات گسترده و مطلق را برمبنای «یکسان» بودن قلمرو ولایت غیر معصوم با ولایت معصوم، برای فقها ثابت می داند و معتقد است که آنچه درباره ی امامان معصوم به اثبات رسیده، عیناً بدون یک کلمه کمتر، برای فقها که معصوم نیستند، وجود دارد:

ـ تقتضی ولایة امره (الامام ع) سعتها بالنسبه الی جمیع الامور الاجتماعیه المرتبطة بامة الاسلام، فهکذا الامر فی اقتضاء ولایة غیر هم من العلماء، ... فهکذا المقال فی ولایة الفقیه غیر المعصوم حرفاً بحرف (ص534) 
ـ و حیث انه (علیه السلام) من وظایفه اِعمال النظر فی جمیع الامور المنتهیه الی نظر ولی الامر، فالعلماء ایضا حجة له فی هذا المعنی ایضا، فهم ایضا من وظایفهم ابداء الرأی فی هذه الامور... .(ص525)

ولی آیت الله منتظری، به تفاوت حکومت معصوم و غیر معصوم، باور دارد و تأثیر عصمت را در اختیارات حاکم، نفی نمی کند. قهراً کسانی که با این دیدگاه مواجه می شوند، می پرسند بر اساس این نظریه ی فقهی که مردم نه در انتخاب رهبری، و نه شکل گیری نهادهای حکومتی مانند مجلس و ریاست جمهوری، و نه تصمیمات مربوط به اداره ی جامعه، بالاصاله حقّی ندارند، پس «جمهوری» بودن نظام، به چه معناست؟

این سؤال متأخر از مباحث فقهی است و چه بسا فقیهی که این نظریه را دارد خود را موظف به پاسخ به آن نبیند. ولی آیت الله مؤمن به این اعتراض که از سوی دکتر مهدی حائری مطرح شده بود، در بحث های فقهی خود پاسخ داده و می گوید، تحقق ولایت فقیه، نیازی به رأی مردم ندارد و حتی فعلیت آن هم ناشی از رأی مردم نیست، بلکه حمایت مردم عملاً زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می کند و حجت را بر وی تمام می کند، و امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالف اند، و چون رأی نزدیک به 100% مردم، موافق با این حکومت بود لذا «جمهوری» نام گرفته است. (ص512)

با این حساب جمهوریت، اشاره به یک «حادثه تاریخی» است که در گذشته اتفاق افتاده است، نه آنکه جنبه ی حقوقی و فقهی داشته، و نظام ولایت فقیه در استمرار خود، مقید به آن باشد، بلکه اگر فرضاً جمهوریت نظام به طور کلی حذف شود، اسلامیت نظام به طور کامل می تواند باقی و برقرار باشد. شبیه به این بحث در مسأله امامت هم در کلام مطرح است مثلاً ابن ابی الحدید به «عصمت» امیرالمؤمنین اعتقاد دارد ولی عصمت را «شرط امامت» نمی داند، یعنی شخصی که فاقد این وصف هم باشد، برای امامت، چیزی کم ندارد. لذا وی در حالی که عصمت حضرت را به عنوان یک واقعیت می پذیرد، ولی آن را مبنای امامت و شرط لازم برای امام نمی داند لذا در نزد وی، عصمت هرگز از یک کمال شخصی، به سطح یک ضرورت کلامی و عمومی، ارتقا پیدا نمی کند. و به تعبیر دیگر، عصمت برای او در «تاریخ» مطرح است، ولی در کلام جائی ندارد.

در این دیدگاه هم اگر نیازی به انتخابات باشد، از آن روست که با این نمایش می توان جلوی یاوه گوئی های دشمنان و معاندان را گرفت ولی از نظر اعتبار شرعی، چنانچه زمینه به قدرت رسیدن فقیه از راه های دیگری غیر از انتخابات هم وجود داشته باشد، شرعاً منعی برای تصاحب قدرت نیست، زیرا رأی مردم، از باب «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر» لازم است و وجود ناصر، همیشه به رأی اکثریت و رضایت اکثریت نیست، بلکه اگر بتوان اقلیت را به صحنه ی حمایت آورد و اکثریت را هم به شیوه مختلف ساکت کرد و جلوی اظهار مخالفتشان را گرفت، کافی است پس جمهوریت، نه از «ذاتیات» یک نظام اسلامی است، و نه «لازمه ی» آن.

 حال با این توضیحات، باید یک بار دیگر به پاسخ آیت الله مؤمن به شبهه ی دکتر مهدی حائری برگشت و داوری کرد. در این پاسخ، واقعاً جمهوریت اثبات شده، و یا واقعاً انکار گردیده است؟

تا اینجای بحث بر اساس مبانی فقهی این حضرات، انتخابات مجلس شورا پایه و اساسی ندارد.

ادامه دارد...