امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی (3)

 

بررسی «امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی» اگر بر مبنای آراء و نظریات معتبر در جمهوری اسلامی انجام شود، نمی توان دیدگاههای آیت الله مصباح یزدی را نادیده گرفت. تبیین دقیق موضوعات، ارائه مستندات عقلی و نقلی، انسجام در آراء و صراحت و شفافیت در دیدگاه، از ویژگی های مباحث ایشان است. از نظر استاد مصباح، مجلس شورا به شکلی که امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد و در قانون اساسی پیش بینی شده، بر اساس «الگوی غربی» است و به کار بردن تعبیر «متأسفانه» درباره ی این مجلس از سوی ایشان، نشان می دهد که چنین نهادی، با فرهنگ اسلامی انطباق نداشته و یک «نهاد نامطلوب» است که اگر وقتی شرایط برای تأسیس نظامی کاملاً اسلامی، فراهم می شود، این نهاد تغییر خواهد کرد:

«امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می توانند در مورد همه ی مسائل اظهار نظر کنند، در کشور ما هم به همین صورت عمل می شود، متأسفانه این الگوئی است که ما از غرب گرفته ایم و از اسلام نیست، در زمان گذشته این شکل را از غربیان اقتباس کرده اند و حال نیز به همین روال ادامه دارد، چون فعلاً مصلحت در این است که به همین سبک ادامه داشته باشد.»(حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص98)

در ادامه خواهیم دید که استاد، نه تنها این نهاد را از اسلام نمی داند، بلکه غیر قابل انطباق با موازین اسلامی می شمارد. ایشان که مانند دیگر علما، قوانین را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می کند، به دلیل آنکه وضع قوانین متغیّر را در قلمرو اختیارات حاکم اسلامی میداند، از این رو مجلس شورا اصالتا حقی برای قانونگذاری ندارد و نمایندگان مردم نمی توانند خود را در این باره ذی حق بدانند. حداکثر این است که آنان «نظر مشورتی» خود را به رهبری اعلام می کنند، ولی تصمیم گیری نهائی با شخص رهبری است و او حق دارد نظر نمایندگان را نپذیرد و یا تغییراتی در آن پدید آورد.

البته از دو نکته ی دیگر نیز نباید غفلت کرد: یکی آنکه مشورت کردن در وضع قوانین برای رهبر یک تکلیف الزامی نیست مگر در صورتی که مسأله برای او روشن نبوده و شخصاً اطمینانی به یک نظر نداشته باشد، و دیگر آنکه چون مشورت باید با کارشناسان و خبرگان انجام گیرد، از این رو نمایندگان مجلس که از اقشار مختلف مردم اند به صرف «نماینده ی مردم بودن» صلاحیت برای طرف شور قرار گرفتن ندارند و اگر در میان آنها هم متخصّصان و کارشناسانی حضور داشته باشند، قهراً مانند کارشناسان بیرون مجلس خواهند بود و از این جهت دارای امتیاز و ویژگی نمی باشند. پس می توان به جای «مجلس شورا»ی متشکل از اعضای «انتخابی» توسط مردم، «مجلس مشورتی» متشکل از اعضای «انتصابی» توسط «رهبری»، تشکیل داد زیرا دلیلی وجود ندارد که مردم «باید» و یا «میتوانند» در کار قانونگذاری دخالت کنند، بلکه مجلس، «بازوی مشورتی» رهبری است. این تعبیر «نسبت» مجلس با رهبری را نشان می دهد و حکایت از طفیلی بودن مجلس را دارد:

«از دیدگاه اسلامی مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری بازوی مشورتی رهبر است.»(همان، ص95)

بر این اساس روشن است که اعتبار شرعی مصوبات مجلس، مشروط به آن است که رهبری آن را امضا کند ( همان، ص100و 159و 162) چه اینکه مجلس شورا به عنوان نهاد قانونگذاری هم اعتبار خود را از «اذن ولی فقیه» کسب می کند و بدون آن، مجلس طاغوتی است:

«فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او مأذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او اجازه ندارد این کار را بکند.»(اسلام، سیاست، حکومت، ص147)

نتیجه روشن این مبنا آن است که وقتی ولی فقیه، اجازه خود را باز پس می گیرد، مجلس نمایندگان از اعتبار ساقط می شود و بدون این اذن، همه نمایندگان هم کوچکترین حقی ندارند.

در این تلقی از حکومت اسلامی، حتی در شرایطی که «امام معصوم» در رأس حکومت قرار ندارد و «فقیه عادل» متصدی اداره کشور است، قدرت به «شکل متمرکز» در دست او قرار دارد و همه اختیارات قانونگذاری، قضایی و اجرائی، حق اوست:

«در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام شخصاً ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضا دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد.» ( حقوق و سیاست در قرآن، ص54)

البته ریاست ولی فقیه بر مجلس قانونگذاری به معنی مدیریت مجلس نیست بلکه بدان معناست که مانند عصر پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع)، همانگونه که امور اجرائی مانند جنگ و صلح به تصمیم شخص رهبری موکول است و فرماندهان و فرمانداران از سوی او نصب میشوند، در امور تقنین هم،رهبری با مشورت دستیاران ومشاوران، به قانون گذاری می پردازد:

«بر اساس بینش اسلامی همه کسانی که در یک جامعه اسلامی با وضع و تصویب قوانین سرو کار دارند، در حکم مشاوران رهبر خواهند بود، چون یک جامعه مسائل گوناگون دارد که برای حل آن ها تخصّص در رشته های فراوان علمی ضروری است، و از سوی دیگر رهبر جامعه نمی تواند دارای همه آگاهی های علمی باشد پس چاره ای جز این نیست که رهبر جامعه از کسانی به عنوان مشاوران خود کمک بگیرد... بنابراین، مجالس شورایی که امروزه در کشورهای جهان وجود دارد، با مبانی عقیدتی اسلام، چندان توجیه پذیر نیست... ».(همان، ص164)

تصریح به «توجیه ناپذیر بودن» مجلس شورا بر اساس مبانی اسلامی، اعتبار مجلس را نفی می کند.با این تحلیل ادله فراوانی برای غیراسلامی بودن مجلس شورای اسلامی وجود دارد، یکی آنکه اعضای آن به اتکای رأی مردم اعتبار یافته اند در حالی که مشاوران رهبری با حکم رهبری اعتبار پیدا می کنند، دیگر آنکه رأی نمایندگان به اساس «تصویب اکثریت» قانونیت پیدا می کند، در حالی که باید با امضای رهبری قانونیت یابد و سوم آنکه اعضای مجلس الزاماً از تخصّص لازم در حد ارائه نظر مشورتی به رهبری برخوردار نیستند، و چهارم آنکه اعضای متخصّص، در اموری که فاقد تخصّص اند رأی می دهند مثل رأی یک پزشک در طرح های اقتصادی یا نظامی. پس نهاد قانونگذاری به شکلی که اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد نه تنها ذاتاً یک نهاد وارداتی است و در فرهنگ اسلامی، ریشه ندارد، بلکه با توجه به اشکالات اساسی آن، این نهاد قابلیت آن را ندارد که در وضع فعلی اش «اسلامی» شود و اسلامی کردن آن مستلزم انحلال آن و یا تغییر ماهوی در آن است زیرا اگر مجلسی اعضای آن «منصوب» حاکم باشند، «مجلس شوری» و پارلمان نیست.

در اینجا باید اضافه کرد حتی اگر مجلس شوری، به مجلس شورای رهبری، تغییر پیدا کند، باز هم مصوبات این مجلس برای رهبری الزام آور نخواهد بود، و بالاتر آنکه رهبری وظیفه ای برای مراجعه به این مجلس ندارد، بلکه او مجاز است بر اساس آنچه که خود تشخیص می دهد و می فهمد، عمل کند. از این رو مانعی ندارد که به مشاوران مراجعه نکند و یا پس از مراجعه به نظر آنها ترتیب اثر ندهد. مبنای این سخن آن است که مشورت دارای قلمروی خاص و محدودی است:

«در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد، و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رأی اکثریت اعضای شورا را ترجیح دهد، و اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد، و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد، یا نشناسد ما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حکم عقل مشورت نه تنها وجوب ندارد، بلکه اساساً مورد حاجت نیست، و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی واجب و حتی راجح نیست.» (حقوق و سیاست در قرآن، ص304)

در عبارت فوق قیودی برای مشورت و ترتیب اثر دادن به نظر مشاوران ذکر شده است:
1ـ مصلحت مهمی وجود داشته باشد،
2ـ شخص حاکم به آن موضوع آگاهی نداشته باشد،
3ـ بهترین راه آگاهی از آن، مشورت باشد، 
4ـ پس از مشورت حاکم شخصاً به نتیجه نرسد.

ولی نکته ی مهم این است که این فرایند برای مشاوره و تصمیم گیری، تماماً به نظر «شخص حاکم»، بستگی دارد، یعنی:

ـ «او» باید تشخیص دهد که آیا مصلحت مهمی وجود دارد یا نه؟ و نظر دیگران که موضوع را مهم می دانند، بی ارزش است.
ـ «او» باید اذعان داشته باشد که این موضوع را نمی شناسیم.
ـ «او» باید تشخیص دهد که بهترین راه درک مصلحت در آن موضوع، مشورت کردن است.
ـ «او» باید در صورت رسیدن به نظر قطعی، بر مبنای نظر خود عمل کند.

از این رو حاکمی که به رأی خود اعتماد دارد و آن را «کاشف از واقع» می داند، نه مشورت کردن برایش لازم است و نه عمل به رأی مشاوران، و چون مشورت به صلاحدید او مربوط می شود، رعیّت حق ندارد که او را به دلیل «استبداد به رأی» مورد ملامت و اعتراض قرار دهد و بالاخره در این دیدگاه، همه چیز به تشخیص حاکم برمی گردد، و یک فرد بر مقدّرات جامعه، «سلطه مطلقه» دارد.

جملات زیر تأکید مجددی بر همین مبناست که «حاکم» خود باید مشورت را ضروری بداند، هر وقت که «حاکم» مسلمین برای وضع یک قانون جزئی و موقت ـ یعنی احکام سلطانیه ـ مشاوره را ضروری یافت، به شورای ذی ربط رجوع می کند و اگر در نتیجه مشاوره، «خود وی» بهترین شیوه و مطلوب ترین قانون را به قطع و یقین یافت، همان را به عنوان «قانون» اعلام می کند، خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد... .(همان، ص309)

در این مباحث آنچه که پاسخ قانع کننده ای پیدا نمی کند این است که اگر حاکم در زمینه ی «همه» مسائل جامعه از علم و آگاهی و تخصّص برخوردار نیست (که قطعاً چنین است) پس چرا «قطع و یقین» او برای همه افراد جامعه، آن هم در مسائل کلان و اساسی، اعتبار دارد؟ و چرا تصمیمات فردی او که زندگی عموم مردم را زیر و زبَر می کند، باید نافذ باشد؟ و سؤال دیگر آن است که پس از مشورت و مخالفت اکثر مشاوران متخصّص و امین، چرا تشخیص او که فاقد تخصّص است بر نظر اکثریت متخصّصان ترجیح پیدا می کند؟ و سؤال دیگر آنکه چون یکی از عوامل تأثیر گذار در تشخیص مصلحت، منافع شخصی است، چگونه می توان با مبنای فوق، از خطر تصمیماتی که حاکم بر طبق تشخیص خود ولی در نهایت در جهت حفظ منافع شخصی خود می گیرد، جلوگیری کرد؟

بهر حال لبّ دیدگاه فوق آن است که قطع و یقین «حاکم» یعنی «قانون» و چون «یقین» صرفاً بر مقدمات عقلی و منطقی استناد ندارد و در بسیاری از موارد، دارای علل روانشناختی است، از این رو سرنوشت قانون در جامعه، تابع «شخصیت» حاکم است، نه آنکه تابع «معرفت و دانش» حاکم باشد. به تعبیر دیگر : کاملاً طبیعی است که «تمایلات» وی زمینه های «یقین» را برایش فراهم کند و سپس یقین هم «قانون» لازم الاجرا برای شهروندان گردد!

از شگفتی های این دیدگاه آن است که حتی در تحقق «جمهوری اسلامی» هم معتقد است «بدون رأی مردم»، می توان چنین نظامی را بر پا کرد و مراجعه به رأی مردم از جهت رفع اتهام دیکتاتوری آخوندی بوده است و در اینجا به حضرت امام خمینی نیز نسبت داده می شود که او هم بدون رأی مردم، جمهوری اسلامی را شدنی می دانست:

«تأکید بر نظر خواهی از مردم البته بدین معنا نبود که امام امت واقعاً معتقد بود که نظام سیاسی کشور فقط در صورتی «جمهوری اسلامی» می تواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رأی مثبت دهند، جمهوری اسلامی حکم خدای متعال است و بنابراین باید به مرحله عمل در آید، همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند.» (همان، ص139)

پس روزی هم که همه مردم و یا اکثریت آنان ـ فرضاً ـ جمهوری اسلامی را نخواهند، بازهم بر جمهوری اسلامی، آن هم با وصف «جمهوریت» لطمه ای وارد نمی شود.

درباره ی نسبتی که به حضرت امام داده شده است، در بخش های بعدی، سخن گفته و خلاف واقع بودن آن را آشکار خواهیم کرد، ولی آیا این بحث ها نشان نمی دهد که در این دیدگاه رأی مردم و انتخابات، جنبه صوری و تشریفاتی داشته و اگر فشارهای داخلی و خارجی وجود نداشته باشد، باید این لکّه سیاه را از نظام اسلامی پاک کرد؟!

در پایان یادآوری می شود:

ما در این مقاله و مقاله ی پیشین، صرفاً به «تبیین یک نظریه» و توضیح جنبه های آشکار آن که صاحبان نظریه بدان تصریح کرده اند پرداختیم، ولی خوانندگان محترم می توانند با هوش و فراست خود، لایه های پنهان این نظریه و لوازم و پیامدهای ناگفته آن را کشف کنند.

 

*   *   *

 

با توجه به دیدگاه های علمائی مانند حضرات آیات مصباح یزدی و مؤمن قمی که امروزه در جمهوری اسلامی در بالاترین جایگاه سخنگوئی دین و تبیین مبانی سیاسی اسلام قرار دارند و با استفاده از امکانات گسترده مادّی و غیر مادّی این نظرات را در قلمرو وسیع حوزه، دانشگاه ها، نیروهای مسلّح و ... ترویج می نمایند، سؤالات زیادی برای نسل دوم و سوم انقلاب مطرح می گردد، سؤالاتی از این قبیل:

الف) آیا در هنگاه تأسیس جمهوری اسلامی، بنیانگذار نظام، چنین تصوری از نظام به مردم نشان می داد و برای آن ، مردم را به صحنه فراخواند؟ (نظریه امام)

ب) آیا در دهه ی اوّل انقلاب و در دهه ی رهبری حضرت امام، چنین نظراتی ترویج می شد و بر اساس اینگونه دیدگاه ها، کشور اداره میگردید؟ (رویّه امام)

ج) آیا با اوج گیری انقلاب اسلامی و پدید آمدن سپیده پیروزی، شخصیت های برجسته ی انقلاب مانند شهید مطهری و شهید بهشتی، که «نظام موعود» را برای مردم تشریح می کردند و در صدد اقناع آنان بودند، چنین چهره ی از آن ارائه می کردند؟

د) آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی، که طرحی حساب شده و متقنی از نظام به حساب می آید، با چنین دیدگاه هائی همراهی و هماهنگی دارد؟

ه) آیا در حوزه ی امروز، شخصیت های دیگر علمی و فقهی، با دیدگاه فوق موافقند، و آیا صدای دیگری وجود ندارد؟

در قسمت های بعدی این سلسله مقالات، به این سؤالات خواهیم پرداخت