امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی (4) 

 

برای بررسی امکان سنجی برگزاری یک «انتخابات واقعی» علاوه بر مبانی فقهی و حقوقی، باید عوامل دیگری نیز که در انتخابات مؤثرند، مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا ممکن است مبانی فقهی، پشتوانه کافی برای انتخابات آزاد و واقعی را ارائه کند، ولی «راهکارهای عملیِ» انتخابات، «مسدود» یا «محدود» باشد. اختلال در نظام اجرائی انتخابات، و یا اختلال در سیستم نظارتی بر آن، عدم امکان رقابت احزاب قانونی، و یا امکان دخالت نیروهای نظامی، و یا وجود قوانین و مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر، و امثال آن ها، می توانند انتخابات را از معنا و مفهوم واقعی اش تهی کرده و آن را به صورت «یک نمایش» درآورد. اینک در بسیاری از کشورهائی که استبداد و دیکتاتوری حاکمیت دارد، این نمایش در حال اجراست. هم چنین در بسیاری از کشورها، هرچند انتخابات جنبه ی نمایشی و فرمایشی ندارد، ولی چندان هدایت شده و کنترل شده برگزار می شود که نمایندگان مجلس، به دلیل آنکه منتخبان «اقلیت اند»، نمی توان ترکیب آنان را با گرایشاتی که در متن جامعه وجود دارد و از سوی غالب مردم حمایت می شود، منطبق و مطابق دانست. در حقیقت در این کشورها، انتخابات مانند قطاری است که در ریل هایی که از قبل حکومت نصب کرده حرکت می کند و آزادی انتخابات به معنی آزادی برای سوار شدن به این قطار است که در سمت و سوی خاصی، حرکت خواهد کرد، نه آنکه رأی دهندگان به قایق یا بالگردی سوار شوند که تعیین مسیر حرکت بدست خودشان باشد.

در تحلیل امکان انتخابات واقعی و در تبیین میزان تأثیر رأی مردم در تغییرات دولتی و حکومتی، به این عوامل باید توجه کرد:

1ـ آیا نظام به قوانین و مقرراتی که برای «انتخابات آزاد» تهیه شده، و در کشورهای مختلف معتبر است، پای بند است و آن را برای خود لازم الاجرا می داند و یا عملکرد کشورهای دیگر را بر اساس این معیارها، مورد نقد و اعتراض قرار می دهد ولی خود را از اجرای آن معاف می داند؟ مثلاً در مارس 1994، اتحادیه بین المجالس اعلامیه ای به اتفاق آراء درباره ی انتخابات واقعی و آزاد، به تصویب رساند. کشور ما هم که عضو فعال این اتحادیه است پذیرفته است که «اقدام لازم برای شفاف بودن کل روند انتخاباتی از طریق حضور نمایندگان احزاب» به عمل آورد. هم چنین این اعلامیه می گوید: «هرفرد که نامزدی اش سلب یا محدود شود، حق دادخواهی به مرجع صالح دارد.» ولی کشوری که برای قرارداد و تعهد خود، ارزش و اعتباری قائل نیست، قهراً با نادیده گرفتن اینگونه معیارها، خود را محدود به این چارچوب ها نمی داند. چه اینکه در نظام ما حکم شورای نگهبان نسبت به عدم صلاحیت فرد برای نامزد شدن، و نیز درباره ی صحت و یا ابطال انتخابات قطعی است، و در هیچ محکمه ای قابل اعتراض نبوده و حق دادخواهی، منتفی است. به علاوه اعتبار قوانین داخلی نیز ممکن استکاملاً محدود و انعطاف پذیر باشد. مثلاً بالاترین سند حقوقی هر کشور، قانون اساسی آن کشور است که بر همه ارگان ها و نهاد ها و اشخاص حاکم است و همه نهادهای کشور از آن اعتبار پیدا می کند، ولی آیا در جمهوری اسلامی می توان به قانون اساسی استناد کرد و گفت مطابق اصل ششم «باید امور کشور به اتکا آراء عمومی اداره شود و از راه انتخابات»؟ این استناد از آن رو مخدوش است که این «باید» از کجا آمده و اعتبار آن از کجاست؟ فقهائی که دیدگاهشان را توضیح دادیم، برای اینگونه «بایدها» که در قانون اساسی آمده، «ذاتاً» ارزش و اعتباری قائل نیستند ومعتقدند «امضای رهبری»، به آن اعتبار می بخشد، در غیر این صورت، نه فقط این یک اصل، بلکه قانون اساسی، «کاغذ پاره ای» بیش نیست! پس اداره ی کشور به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات، نه یک حکم شرعی است که خداوند مقرر فرموده باشد، و نه یک قرارداد بین مردم و دولتمردان است که الزام آور باشد، بلکه وقتی رهبری آن را تأیید می کند، کسب اعتبار می کند، و بدون آن، اساساً قانون اساسی، پوچ است. به گفته آیت الله مصباح یزدی:

«مشروعیت قانون اساسی به ولی فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولی فقیه را نداشت، کاغذ پاره ای بیش نبود.» (پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین ۲۹/۲/۹۰)

پس قانون اساسی و از آن جمله اصل ششم و اتکای امور کشور به آراء عمومی و انتخابات، حاکم بر رهبری نیست، بلکه رهبری حاکم بر آن است و با تنفیذ او اعتبار پیدا می کند.

البته دیدگاه دیگری هم در بین علما وجود دارد که قانون اساسی، میثاقی بین مردم و حاکم است و لذا رهبری هم باید به این میثاق وفادار باشد، چه اینکه این میثاق بر مردم و رهبری، «حاکم» است. مثلاً آیت الله جوادی آملی می گوید:

«فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده ی قانون اساسی اعمال می کند و حدود وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون رعایت می نماید، چه اینکه امت نیز وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می کند، لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور.» (ولایت فقیه، ص508)

ولی در آثار آیت الله مصباح و آیت الله مؤمن و دیگر منادیان ولایت فقیه در این دوره، اثری از این «تعهد متقابل» بین رهبری و مردم دیده نمی شود که تعدی از قانون اساسی برای رهبری روا نیست، و لذا بر اساس تلقی رایج از ولایت فقیه، نمی توان بدون استناد به ولایت فقیه، «انتخابات» را تثبیت کرد و در فرض عدم رضایت رهبری به آن، و یا رضایت به نوعی انتخابات خارج از قوانین، بر قانونی بودن و مشروعیت انتخابات، پافشاری نمود. پس انتخابات، یعنی همان انتخاباتی که حکومت می خواهد، نه انتخاباتی که با خواست حکومت منافات داشته باشد.

2ـ آیا نظام قیود و محدودیت های مربوط به فعالیت های انتخاباتی را به «حداکثر» افزایش می دهد و زمینه ی مشارکت کمتر را فراهم می آورد و یا به عکس این قیود را به «حداقل» می رساند تا مشارکت بیشتر امکان پذیر گردد؟

با مقایسه قوانین کشورهای مختلف، می توان حداقلی یا حداکثری بودن امکان مشارکت را سنجید. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک پژوهش حجیم که تحت عنوان «مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری» منتشر کرده، به بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در شش کشور، با نظام های حقوقی متفاوت (کامن لا، رومی، ژرمن و اسلامی) و با موفقیت نسبی در امر قانونگذاری، و با تنوع در رژیم های اجرائی (ریاستی، پارلمانی، نیمه پارلمانی، اسلامی) پرداخته است. مطالعه ی این تحقیق نشان می دهد که کشور ما از نظر شرایط لازم برای نامزد شدن، «حداکثری» است و بیشترین قیود را در نظر گرفته شده، و در حالی که در آلمان و آمریکا به شرط سنی، تابعیت و اقامت اکتفا شده، و در جمهوری اسلامی، شرایطی بر آن افزوده شده است. البته این افزایش شرایط، به اقتضای «اسلامی بودن» حکومت و مجلس قانونگذاری، می تواند موجّه باشد، ولی باید توجه داشت که اگر: الف)تعریف روشن و دقیقی از این شرایط ارائه نشود، و از سوی دیگر ب) احراز این شرایط هم به «مقامات منصوب» حکومت واگذار شود، و مخصوصاً اگر ج) امکان شکایت از آن مرجع تعیین صلاحیت وجود نداشته باشد، زمینه ی برای مخدوش شدن انتخابات فراهم می شود.

ما در سال 1358 در قانون انتخاب (ماده 9) «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» را یکی از شرایط انتخاب شوندگان قرار دادیم و در سال 1362 آن به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» تغییر دادیم، و در سال 1378، کلمه مقدس را هم اضافه کرده و اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی» را شرط کردیم، و در سال 1374، ابراز وفاداری به «اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» را لازم شمردیم. و اگر امروز قانون انتخابات را اصلاح کنیم، قهراً «قیود» دیگری بر آن خواهیم افزود. آیا این روند معنائی جز آن دارد که فرصت انتخاب عملاً در نظام ما رو به کاهش و تقلیل است؟!

در عین حال نباید فراموش کنیم که این قبیل شرایط، شرایطی «کیفی» اند و از قبیل سن و تابعیّت و یا محکومیت در دادگاه صالحه نیست که تشخیص آن ساده و آسان بوده و یا با استعلام از مراجع تعریف شده، پاسخ آن معلوم گردد. از همین روست که داوری درباره ی بود یا نبود این شرایط، از سوی افراد مختلف، کاملاً متفاوت است و چه بسا کسی که فدائی نظام اسلامی است به عنوان فردی بی اعتقاد به نظام شناخته شده و رد صلاحیت شود، چراکه احراز چنین شرطی، بدون آن که معیارهای تعریف شده ای داشته باشد، تحت تأثیر سلیقه های شخصی قرار می گیرد. ولی آیا در قوانین معتبر جمهوری اسلامی، ملاک های روشن و توجیه ناپذیری در این باره وجود دارد؟ به علاوه می توان پرسید آیا در کشورهای دیگر، «وفاداری به نظام سیاسی» برای نمایندگان مجلس، لازم نیست؟ اگر لازم هست، پس چرا چنین شرطی را در قانون نمی آورند؟

با صرف نظر از همه این نکات به نظر می رسد برای برخی از این شرایط نمی توان توجیه فقهی یا حقوقی ذکر کرد، مثلاً «وابستگان به احزاب و سازمان هائی که غیر قانونی اعلام می شوند» از انتخاب شدن محروم اند. ولی سؤال این است که غیر قانونی شدن یک حزب، چرا از عضو آن حزب «سلب صلاحیت» می کند؟ سلب صلاحیت «گروهی» از یک عضو، چرا صلاحیت فردی و شخصی او را از بین می برد؟! چون جلوگیری از نامزدشدن، «سلب حق» است، لذا با چنین توجیهات غیر موجّهی نمی توان کسی را از حقش محروم کرد.

3ـ نظام قانونی انتخابات، وقتی قابل اعتماد و اطمینان است که «قانون»، تنها معیار برگزاری انتخابات باشد، و حتی اگر قانون «ناقص» است، بازهم هیچ چیز دیگری جایگزین قانون نشده، و «قانون ناقص» به «قانون کامل»، از راه قانونی تغییر پیدا کند، ولی چنانچه عامل دیگری مانند «مصلحت» بر قانون حاکم شود و مصلحت بتواند قانون را تغییر داده و یا تعطیل کند، بخصوص اگر این برای مصلحت، راهکار قانونی تعریف نشده باشد و تشخیص یک فرد، «ملاک مصلحت» تلقی گردد، در این صورت، انتخابات، تابعی از «خواست یک شخص» خواهد بود، و آنچه که در ظاهر، «انتخابات» است می تواند در واقع «انتصابات» باشد.

فعلاً بحث از این نیست که دخالت دادن مصلحت در مدیریت انتخابات و و یا در شیوه نظارت، و یا در شمارش آراء و یا در اعلام نتایج، «جایز» است یا نه؟ بلکه بحث در این است که این کار حتی اگر جایز، قانونی و کاملاً شرعی باشد، ولی ممکن است انتخابات را از «انتخاب بودن» تهی نموده و آن را به «انتصاب» تبدیل  کند، چه جایز باشد، و چه حرام، و چه قانونی باشد و چه جرم، و چه از سوی حاکم بیدادگر باشد و چه از طرف حاکم دادگر. اینگونه دخالت ها، ماهیت انتخابات را تغییر می دهد و «موضوع» را معدوم می سازد و پس از آن نباید «انتخابات» را راست دانست، بلکه دروغی است که حداکثر مصلحت آمیز است، و حتی ممکن است این دروغ مصلحت آمیز از راست فتنه انگیز بهتر بوده و برای اداره کشور مفیدتر باشد. ولی بهرحال داشتن انتخابات واقعی، در گرو آن است که مجریان و ناظران هیچ راهی برای استفاده از «مصلحت» برای مقاومت در برابر قانون نداشته باشند.

نباید فراموش کنیم که اگر در «یک یا چند مورد» با نگاه مصلحت اندیشانه، تصرّف در انتخابات را تجویز کنیم، و حتی با فرض اینکه این مصلحت کاملاً واقعی و به جا بوده است، ولی با این مصلحت، به یک مصلحت مهم تر و کلی تر که اعتبار قانون است لطمه وارد نموده و اطمینان به انتخابات را در یک روند کلّی آسیب پذیر می سازیم زیرا پس از آن پیوسته این نگرانی وجود خواهد داشت آیا بار دیگر مصلحت در «دخالت» نبوده؟ و آیا آنچه اعلام می شود، همان واقعیت است؟ و آیا در همه ی زوایای پنهان انتخابات هم تقید به اجرای قانون بدون مصلحت سنجی وجود داشته است؟

 4ـ در امکان سنجی انتخابات، عامل دیگری نیز باید لحاظ شود و آن «امکان فعالیت احزاب» است، نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات سالم، موضوعی نیست که در اینجا بتوان به آن پرداخت، به علاوه که این موضوع چندان واضح و روشن است که ضرورتی به تبیین آن در این مقالات دیده نمی شود، ولی مسأله مهم این است که آیا در نظام اسلامی، امکان فعالیت برای احزاب (وفادار به قانون اساسی) وجود دارد؟ از نظر قانون اساسی، پاسخ مثبت است، ولی تجربه ی سه دهه جمهوری اسلامی، کارنامه موفقی از فعالیت احزاب ارائه نمی کند، این عدم توفیق، علاوه بر علل خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یک علّت دینی هم دارد که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد، و همین علت است که برای آینده هم رشد احزاب را عملاً غیر ممکن می سازد. مشکل اساسی این است که در تلقی کنونی از نظام اسلامی، مدیریت نظام به گونه ای انجام می گیرد که فضائی برای مانور احزاب نمی تواند وجود داشته باشد.

 توضیح آنکه احزاب، بر اساس ایده هائی که به شکل «برنامه» ارائه می دهند، فعالیت نموده و عضوگیری می کنند آن ها می خواهند با تصاحب کرسی های مجلس قانونگذاری و با رسیدن به قدرت، «برنامه» ی خود را به شکل «قانون» در آورده و سپس به اجرا گذارند، تنوع و تکثر احزاب هم در هر جامعه، به معنای تکثر «برنامه» هایی است که در زمینه ی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می شود، و با جابجائی احزاب، امکان تغییر در مسیر اداره کشور و روند اداره ی امور (البته در چارچوب قانون اساسی) وجود دارد. ولی اگر در نظام اسلامی سیاست گذاری در مسائل مختلف کشور از اختیارات رهبری باشد، و مجلس قانونگذاری هم موظف باشد که صرفاً در محدوده همان «سیاست ها» به «تقنین» بپردازد، قهراً در این صورت «ارائه برنامه» از سوی حزب و تلاش برای به اجرا گذاردن آن مفهومی ندارد. «سیاست ها» هرچند گاه بر «برنامه های مختلف» قابل انطباق است، ولی ممکن است در مواردی هم بسیار جزئی باشد. مثلاً در کشور ما با توجه به سیاست هائی که مهم ترین مسائل در زمینه خصوصی سازی و یا در زمینه حذف یارانه ها و یا در زمینه شیوه ی تعامل با قدرت های بزرگ جهانی، و یا در زمینه دستیابی به دانش هسته ای مقرر شده است، هیچ حزبی در چنین مسائلی قادر به ارائه برنامه دیگری نیست، چه اینکه نمایندگان مجلس نیز «موظف اند» همان سیاست ها را دنبال کنند، در زمینه ی مسائل کلان امنیتی نیز شورای عالی امنیت ملی، و در زمینه مسائل کلان فرهنگی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش آفرینی می کنند، و حتی اگر حزبی، با بدست آوردن اکثریت کرسی های مجلس، به قدرت برسد، بازهم نمی تواند در قلمرو این مسائل «برنامه » خود را پیگیری کرده و به موفقیت کامل دست یابد، هر چند که زمینه تغییرهای اندکی برای او وجود داشته باشد.

 تا آنجا که نویسنده دنبال کرده، شخصیت هایی که بر نقش احزاب و ضرورت آن در کشور ما تأکید می کنند، تا کنون برای رفع این مشکل راه حلّی ارائه نکرده اند و بهرحال با ساختار کنونی نظام (که از نظر عده ای از فقها از این جهت کاملاً شرعی است) فعالیت احزاب، با دشواری جدی مواجه است و قهراً نتایج آن را در بررسی امکان سنجی انتخابات، نمی توان نادیده گرفت.