امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی (5)

 

 

مقدمه: اشاره ای به گذشته، نگاهی به آینده

مجلس شورا، نهادی است که با «انتخاب نمایندگان»، شکل می گیرد و به قانونگذاری و نظارت بر عملکرد حاکمان می پردازد. تشکیل چنین نهادی هر چند در نظام های سیاسی مختلف، پذیرفته شده است ولی در نظامی که «نمایندگی» از سوی مردم برای دخالت در کشورداری و سیاست ورزی معنی و مفهوم نداشته باشد و یا «تقنین» به شخص حاکم اختصاص داشته باشد، و یا نهادهای مادر نظام، از سوی نمایندگان «نظارت ناپذیر» باشند، قهراً «انتخابات» مجلس، پدیده ای پوچ است. در دوره ی مشروطه که فقها برای اولین بار با این مسأله مواجهه پیدا کردند، برخی با صراحت آن را در تضاد با اسلام اعلام کردند. زیرا در نزد آنان، دخالت در کار حکومت، از اختصاصات حاکم شرع است و از مقوله «ولایت» است و دخالت عامه ی مردم در اینگونه امور، ممنوع است. شیخ فضل الله نوری در تهران و میرزا صادق مجتهد تبریزی در تبریز، سخنگویان این جریان بودند. مثلاً میرزا صادق استدلال می کرد که «وکالت» در حقوق اشخاص، صحیح است ولی سلطنت و ولایت چون مربوط به خداست، توکیل در آن «بدعت» است و در پاسخ به این که «انتخاب کنندگان چه حکمی دارند؟» نوشت : «اقامه کنندگان اساس کفر و ازاله کنندگان اساس دین و اسلام اند» و در استفتای دیگری درباره ی نمایندگان مجلس حکم کرد که «رؤسا و اولیای کفرند» و درباره ی مجتهدی که وارد در این کار می شود، نظر داد: «که او از منصب قضا و افتا ساقط می شود، اگر اسلام از او منتفی نشود.» برخی فقها هم مانند میرزای نائینی چاره کار را در آن دیدند که با «اذن مجتهد» جامع الشرایط، مردم را مجاز به رأی دادن و انتخاب نماینده کنند. قهراً در این صورت، انتخابات تابع رأی مجتهدین است و هر کجا که آن ها به مصلحت ندانند، کسی را حق رأی دادن نیست.

با پیروزی انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی نیز بار دیگر همان مبانی مطرح گردید و در ماورای صحنه های پرشور انتخابات، زمزمه ای از سوی عده ای از چهره های شاخص فقهی به گوش می رسید که قانونگذاری از شؤون شخص رهبری است و قانون همان عزم و اراده ای است که او اعلام می کند، ولی مصلحت زمانه اقتضا می کند که با انتخابات و تشکیل مجلس مماشات صورت گیرد. در این تفکر، به استناد «ولایت مطلقه» که از نظر شرعی یک فتوای معتبر و در قانون اساسی نیز مطرح است جایی برای آنکه مجلس بتواند به شکل مستقل به تصمیمی گیری و تصویب مصوبات بپردازد و حتی در برابر نظر مخالف حاکم اسلامی به قانونگذاری اقدام نماید، نیست. چه اینکه با توجه به این مبنا، مجلس حق ورود به نهادهایی که مستقیماً تحت نظر رهبری قرار دارد را ندارد. سیطره این دیدگاه فقهی بر فقهای شورای نگهبان موجب آن گردید که منطقه ممنوعه گسترده ای برای تقنین و نظارت مجلس، ترسیم شود و بسیاری از مصوبات مجلس، مخالف شرع و قانون اساسی، اعلام گردد. اینک با بررسی برخی از این موارد که به صراحت در مجموعه نظریات شورای نگهبان مطرح شده و به چاپ رسیده است می توان قضاوت کرد که امکان انتخابات به چه معناست. در آینده ضمن بررسی «روال عملی» کار مجلس و محدودیت های آن، به تبیین دیدگاهی که «انتخابات» را ممکن و ضروری می داند می پردازیم.

 

 امکان یا عدم امکان انتخابات مجلس، بستگی به نقش مؤثر و کارآمد مجلس در انجام دو وظیفه ی خطیر قانونگذاری و نظارت دارد و در هر نظامی که مجلس در ایفای این نقش، دست بسته و مسلوب الاختیار است، قهراً انتخابات نیز تأثیری در اداره ی کشور نداشته و بود و نبود آن تفاوتی نمی کند.

بر این اساس می توان گفت که هر چه نقش مجلس کاهش می یابد و قدرت آن تقلیل پیدا می کند، به همان نسبت، انتخابات نیز معنی و مفهوم خود را از دست می دهد و گاه این تأثیر چندان اندک می شود که عملاً انتخابات را به کاری لغو و بیهوده تبدیل می کند.

اینک می توان پرسید که مجلس در نظام اسلامی با چه محدودیت هایی روبروست و در چه حوزه هایی حق ورود و دخالت ندارد؟ و این منطقه ی ممنوعه در مقایسه با منطقه ی مجاز، چه نسبتی دارد؟ آیا مسائل مهم تر و اصلی تر در کدامیک از این دو منطقه قرار می گیرد و در نهایت آنچه برای مجلس باقی می ماند، به لحاظ کمّی و کیفی از چه اهمیتی برخوردار است؟

پاسخ این سؤالات، از نظر قانون اساسی، روشن است، چون مجلس در «همه مسائل» حق قانونگذاری ـ در چارچوب قانون اساسی ـ دارد. اصل هفتاد و یکم می گوید: « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» چه اینکه درباره ی نظارت و تحقیق و تفحص نیز این حق برای مجلس در «تمام امور کشور»، بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شده است. اصل هفتاد و ششم این است که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». این اصل به صراحت، شامل همه مسائل کشور، و همه ی سازمان ها و نهادها، و همه مقامات را دربر می گیرد.

ولی در تلقی فقهی شورای نگهبان، مجلس حق ورود به مهم ترین و اساسی ترین مسائل کشور که در اختیار رهبری است را ندارد. لذا در این حیطه، نه قانونگذاری مجاز است و نه تحقیق و تفحّص امکان پذیر است. بر این اساس، مجلس می تواند برای رئیس جمهور و هر یک از وزارت خانه ها، قانون و مقررات لازم را به تصویب برساند، ولی نهاد رهبری، از این جهت استثناست و نمی توان بر آن قانونی حاکم کرد. بلکه رهبری بر اساس «صلاحدید» خود تصمیم می گیرد و عمل می کند و نمی توان برای او قانونی نوشت. بلکه بالاتر، حتی برای نهادهایی که مستقیماً زیر نظر او قرار داشته و توسط وی تأسیس می شود نمی توان قانون نوشت.

مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که با استفاده از اختیارات ولایی رهبری تأسیس شده است، از این رو مجلس شورا حق ندارد به مسائلی که این شورا وارد آن شده، ورود پیدا کند و درباره ی آن «وضع قانون» نماید. لذا شورای نگهبان «قانون گزینش معلمان» را خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 (ولایت مطلقه) دانست. به دلیل آنکه مصوبه ی مجلس در برخی از موارد نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، شمول پیدا می کرد.

نمونه دیگر برخورد شورای نگهبان با اصل یکصد و شصت و هشتم است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را با «حضور هیئت منصفه» در محاکم دادگستری می داند. شورای نگهبان می گوید این اصل شامل روحانیون نمی شود و شمول آن خلاف موازین شرع است! زیرا رسیدگی به جرائم روحانیون، بر اساس ولایت فقیه به دادگاه ویژه روحانیون داده شده است و این دادگاه را نمی توان به حضور هیأت منصفه الزام کرد. عین اظهار نظر حضرات آقایان این است:

« چون دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر اعمال ولایت مطلقه رهبر انقلاب مدظله العالی است، از این جهت الزام این دادگاه به اینکه حتماً هیأت منصفه داشته باشد، الزام مقام معظم رهبری مدظله است، لذا خلاف موازین شرع و اصل 5 و اصل 57 قانون اساسی است.»

این استدلال نشان می دهد که نه تنها برای شخص رهبری نمی توان «الزام قانونی» بوجود آورده و از طریق وضع قانون  محدودیتی نسبت به رفتار او بوجود آورد بلکه وی اختیار دارد با تأسیس نهادهای بیرون از قانون اساسی، آن نهاد ها را هم از شمول قانونگذاری خارج کند.

یکی از اختیارات مجلس، تدوین قانون بودجه کشور است ولی آیا مجلس مجاز است در نحوه ی بودجه نهادهای مربوط به رهبری از قبیل کمیته ی امداد دخالت کند؟ در حالی که مجلس به تفکیک بودجه های متمرکز به صورت استانی نظر داشت، شورای نگهبان، چنین کاری را خلاف موازین شرعی و اصل 57 (ولایت مطلقه) دانست، یعنی مجلس خط قرمزهای لازم را رعایت نکرده و وارد منطقه ی ممنوعه شده است. اظهار نظر شورای نگهبان این است:

« چون کمیته ی امداد امام خمینی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد، تفکیک بودجه های متمرکز به صورت استانی، بدون کسب نظر موافق معظم له، خلاف موازین شرع و اصل 57 قانون اساسی است.»

نظر شورای نگهبان این است که برای هیچ یک از نهادهایی که زیر نظر رهبری قرار دارند، هیچ نهادی و از آن جمله مجلس شوری نمی تواند «تعیین تکلیف» کند. این نهادها خارج از شمول قانون قرار داشته و مطابق نظر رهبری اداره می شوند مگر آنکه خود ایشان موافق این کار باشند. از این رو در لایحه برنامه سوم که وظایفی برای نهادها و سازمان های مختلف در مجلس مقرر گردید (ماده 164) شورای نگهبان، برخی از این نهادها را استثنا کرد و گفت:

«تعیین تکلیف برای نیروهای مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات اسلامی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند بدون موافقت معظم له خلاف موازین شرعی است.»

البته در اینجا باید پرسید که فرق این نهادها با نهادهای دیگر که زیر نظر رهبری قرار دارد و در اصل 57 تصریح شده که قوای ثلاثه زیر نظر رهبری است چیست؟ و چرا برای آن ها «تقنین» امکان پذیر است ولی برای اینها نه؟ و کدام دلیل شرعی، مبنای این تفکیک است؟ و چرا مثلاً رئیس جمهور را که زیر نظر رهبری فعالیت دارد، بدون موافقت رهبری، می توان مشمول الزامات قانونی قرار داد؟

بر مبنای این تلقی، وقتی که مجلس در بحث از مالیات ها، به سراغ شرکت ها و بنیادهای تحت پوشش نهادهای انقلابی مثل بنیاد شهید و یا سپاه، و یا بنیاد جانبازان می رود و می خواهد آن ها را نیز مشمول مقررات مالیاتی کشور قرار دهد، شورای نگهبان اجازه نمی دهد و آن را مردود اعلام نموده و خلاف شرع می داند زیرا در این مصوبه ی مجلس به «شرایطی» که رهبری برای اخذ مالیات از این شرکت ها گذارده است، توجه نشده است.

این نظریات شورای نگهبان نشان می دهد که این شوری کاملاً مراقب است تا پای مجلس و قانونگذاری به نهادهای زیر نظر رهبری باز نشود. از این رو ارزشیابی علمی تحصیلات طلاب حوزه های علمیه توسط وزارت علوم، «خلاف موازین شرعی» دانسته شد. زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهادی زیر نظر رهبری است نسبت به آن تصمیم گیری کرده بود. لذا ورود مجلس به چنین موضوعی که ورود به حیطه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و بالمآل ورود به قلمرو اختیارات رهبری تلقی می گردد، خلاف شرع و مغایر ولایت مطلقه فقیه و اصل 57 شناخته گردید.

قهراً وقتی نهاد قانونگذاری (مجلس) نتواند نسبت به این نهادها، قانونگذاری کند، روشن است که نسبت به نهاد رهبری و مسئولیت ها و اختیارات آن نیز مجلس کاملاً مسلوب الاختیار است. مثلاً «قانونی» درباره ی «فرماندهی کل نیروهای مسلح» و قلمرو اختیارات و مسئولیت های آن، نمی توان تصویب کرد و در این زمینه، شخص فرمانده کل قوا بر حسب نظر خود عمل می کند و یا آئین نامه هایی را مورد تأیید قرار می دهد که باز هم ارزش و اعتبار آن، به نظر خود او بستگی دارد. از این رو وقتی مجلس مصوبه ای درباره ی «فروش اقلام اسقاطی و فرسوده ی نیروی انتظامی با اجازه ی وزارت کشور» تصویب کرد، شورای نگهبان آن را مردود دانست. با این استدلال که قانونگذاری در برابر آئین نامه ای که به تصویب فرمانده کل قوا رسیده، مجاز نیست.

این محدودیت برای مجلس، علاوه بر جلوگیری از نقش قانونگذاری، در انجام مسئولیت نظارتی مجلس نیز وجود دارد و مجلس نه تنها به قلمرو تحقیق و تفحص در نهاد رهبری نمی تواند وارد شود، بلکه بر نهادهای زیر نظر رهبری نیز، حق نظارت ندارد و در حالی که اصل 76 این حق را برای مجلس در «تمام امور کشور» به رسمیت شناخته است، ولی وقتی این مطلب در آئین نامه داخلی قرار گرفت و به تصویب رسید که تحقیق و تفحص از کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب، برای مجلس امکان پذیر است، شورای نگهبان، آن را نپذیرفت و گفت: «عموم آن از این جهت که به مجلس اجازه تحقیق و تفحص یا رسیدگی به شکایات را در مورد نهادهای تحت امر مستقیم رهبری داده است، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.»

شورای نگهبان در یک گام دیگر، «تذکر دادن» به این نهادها را هم برای مجلس ممنوع دانست! چرا که بر خلاف ولایت مطلقه (اصل 57) است. این اظهار نظر شورای نگهبان مربوط به ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس بود که می گوید: « در صورتی که نماینده مجلس در یکی از سازمان های دولتی و یا مؤسساتی که با سرمایه یا کمک مالی دولت، بوجود آمده، عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون مشاهده نماید، یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا کند، حق دارد راجع به آن کتبا تذکر دهد.»

برداشت شورای نگهبان این است که بر مبنای ولایت مطلقه، اگه کار خلافی در نهادهای زیر نظر رهبری دیده می شود، «تذکر دادن»، جایز نیست و نماینده ی مجلس در چنین مواردی حق تذکر دادن ندارد.

و حتی وقتی نمایندگان مجلس حاضر شدند تحقیق و تفحص از این نهادها از قبیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مشروط به «اطلاع» مقام معظم رهبری کنند و به این وسیله از حق تحقیق مخفیانه و ورود سرزده به این نهادها عقب نشینی کردند، ولی باز هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شدند که «مجرد اطلاع ایشان کافی نبوده و بر خلاف اصل 57 (ولایت مطلقه) است.»

البته نباید پنداشت که تحقیق و تفحص از رهبری و نهادهای مربوط به آن به جای مجلس شورای اسلامی برای «مجلس خبرگان رهبری» امکان پذیر است و از این رو سلب این حق از مجلس شوری، به معنی نفی و انکار کلی آن نیست. زیرا از یک سو به این حق در قانون برای مجلس خبرگان تصریح نشده و از سوی دیگر تلقی فقهی همان فقها این است که چنین کاری با ولایت مطلقه در تضاد است. لذا تا وقتی فقدان برخی از شرایط رهبری آشکار نشده و به اثبات نرسیده، امکان تحقیق و تفحص وجود ندارد. چه اینکه در برخی از موارد که خبرگان نظر به آن داشته اند، عملاً با ممانعت مواجه شده اند. به علاوه «رسیدگی به شکایات» خارج از مسئولیت خبرگان است، در حالی که مجلس شوری نسبت به اشخاص و نهادهای دیگر، از چنین اختیاری برخوردار است.

هم چنین خبرگان در برابر خلاف کاری احتمالی در نهادهای مرتبط به رهبری، از «حق تذکر دادن» برخوردار نیستند، در حالی که نمایندگان مجلس، نسبت به نهادها و اشخاص دیگر، این حق را دارند.

به هرحال اگر بخواهیم بر مبنای آراء فقهی ای که امروز در جمهوری اسلامی معتبر شمرده می شود و از رسمیت برخوردار است، قضاوت کنیم، باید بگوئیم با توجه به اینکه مجلس شوری الف) حق قانونگذاری در بخش مهمی از مسائل کلان کشور را ندارد و ب) مجاز به تحقیق و نظارت بر مهم ترین ارگان های نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه ای، نیست؛  از این رو مجلس، از اختیارات محدودی برخوردار است و بر مبنای آن، انتخاب نمایندگان و شرکت در انتخابات، هرچند لغو و بیهوده نیست، ولی نباید از انتخابات و مجلس توقع ورود به مسائل اساسی و عمده کشور را داشته و رأی شهروندان را در اینگونه امور، تأثیر گذار دانست و قهرا چنین مجلسی در رأس امور قرار ندارد.

به علاوه نباید از نظر دور داشت که مجلس در همان محدوده ی اختیارات خود، وقتی مجاز به قانونگذاری است که رهبری آن را مخالف مصلحت نظام نداند. در غیر اینصورت وقتی مصوبه ای ـ حتی موافق شرع و قانون اساسی ـ برخلاف مصلحت اعلام شود، مجلس باید از آن صرف نظر کند زیرا بر حسب نظر شورای نگهبان، چنینی مصوبه ای «خلاف شرع» تلقی می شود.

در اینجا اشاره به این سوال نیز مناسب است که آیا شورای نگهبان در دهه اول جمهوری اسلامی نیز بر اساس همین معیار، حکم به «خلاف شرع» بودن ورود مجلس شوری به نهادهای زیر نظر رهبری می کرد؟ به راستی اگر ضوابط شرعی تغییری نکرده، پس چرا در قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی که در 25/8/65 به تصویب رسید، مجلس مجاز گردید که به شکایت از «بنیادها و نهادهای انقلابی» رسیدگی کند و آن نهادها را موظف به پاسخ گویی در برابر مجلس شده اند؟