امکان سنجی انتخابات در نظام اسلامی(6)

 

بر اساس دیدگاهی که در چند مقاله قبل توضیح دادیم، مجلس قانونگذاری که از آن به مجلس شورا تعبیر می شود، فاقد پشتوانه شرعی است و پسوند «اسلامی» بر آن و نام گرفتن «مجلس شورای اسلامی»، این نهاد ذاتاً غربی را به نهادی واقعا اسلامی تبدیل نمی کند؛ زیرا این نهاد از جنبه های مختلف با مبانی حکومت دینی ناسازگار است:

یکی آنکه در اسلام، همه اختیارات حکومتی، اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی «به شکل متمرکز» در اختیار «حاکم» است، از این رو مجلس قانونگذاری به شکل مستقل نمی تواند وجود داشته باشد. دیگر آنکه مردم در حکومت اسلامی، «وظیفه» فرمانبرداری و تبعیت دارند، نه «حقِ» فرمانروایی و حاکمیت. از اینرو نماینده آنان برای دخالت در کار حکومت، وجه شرعی ندارد.

بر این اساس، اگر مجلس شورا بخواهد اسلامی شود نیاز به دو تغییر بنیادین دارد:
اول آنکه بساط انتخابات برچیده شود، و به جای مجلسی مرکب از «نمایندگان مردم»، مجلسی مرکب از «نمایندگان رهبری» تشکیل گردد.
دوم آنکه قانونی بودن مصوبات مجلس لغو شده و اعتبار آن نفی گردد و به جای آن مصوبات مجلس به عنوان پیشنهاد به رهبری، تلقی گردد و تأیید و یا عدم تأیید آن، به ایشان محوّل شود.

«در هنگام» تدوین قانون اساسی، علامه حسینی تهرانی، پیشنهاد چنین مجلسی را داشت و می گفت اگر می خواهیم نظاممان اسلامی باشد، باید مجلس شورا، صرفاً در حد پیشنهاد دهنده به رهبری باشد، و مجلس حق تصمیم گیری ندارد. او طی نامه ای به حضرت امام خمینی نوشت:

«مجلس برای مشورت است، نه برای قانونگذاری. عنوان مجلس تقنینیّه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملت از هر طبقه و دسته، بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع می شوند، مذاکرات می کنند و نتیجه آن را در دست ولی امر که همان فقیه روشن ضمیر است، قرار می دهند و «او» تصمیم می گیرد و «حکم» صادر می کند.»

وی در اینجا هرچند با یک درجه ارفاق، «انتخابات» را پذیرفته، ولی معتقد است «منتخبان» نباید توقع داشته باشند که مصوباتشان «قانون» بوده و از «اعتبار» برخوردار باشد.

بر اساس این مبنا، «مجلس»:

1ـ با ترکیبی که حاکم اسلامی مشخص کرده، تشکیل می شود.
2ـ ادامه فعالیت مجلس و مشروعیت آن، به تنفیذ حاکم اسلامی موکول است.
3ـ مجلس صرفاً در اموری که از سوی حاکم، «مجاز» باشد به بحث و بررسی می پردازد.
4ـ نتیجه مذاکرات مجلس، برای حاکم، جنبه مشورتی داشته و الزام آور نیست.
5ـ عضویت اعضای مجلس با نظر حاکم، لغو، و خود مجلس هم با حکم وی منحل، و مصوبات آن نیز بدون امضای او کأن لم یکن می باشد.

اگرچه نمونه ای از این گونه مجلس شورا در هیچ یک از نظام های مشروطه یا جمهوری، هم اینک وجود ندارد، ولی قبل از مشروطیت چنین مجلسی در دوره استبداد قاجاری، در کشور ما تجربه شده است. این مجلس پس از محمد شاه و در زمان ناصرالدین شاه، «مشورت خانه» نامیده می شد. شاه در فرمانی، تأسیس «مجلس مصلحت خانه» را مطرح کرد و اعضای آن «منصوب» شاه بودند و البته بدون «اذن» شاه حق ورود به بحث و بررسی مسأله ای را نداشتند. زیرا در فرمان شاه تصریح شده بود «از تکالیف این مجلس نخواهد بود که در امور «پولیطیکیه» گفتگو نماید مگر در وقتی که از جانب همایون «اذن» به خصوص داده شود.» این مجلس دارای 25 عضو بود ولی تصمیم های آن پس از رأی اکثریت، نیاز به تصویب شاه داشت.

البته این «مشورت خانه» هم دوام نیاورد و نتوانست در اداره امور کشور نقشی داشته باشد. چون عده ای از مخالفان، به شاه گوشزد کردند که تأسیس این نهاد جدید، خطرناک است زیرا موجب آن می شود که گاه در مصلحت خانه، کسی به عیب جویی از دولت بپردازد و عیب و ایراد کاری را آشکار کند و در نتیجه «اساس سلطنت» متزلزل گردد. از این رو شاه، مصلحت سلطنت و تقویت نظام را در آن دید که این مشورت خانه را هم منحل سازد تا مبادا در میان همان «منصوبان» هم، کسی نغمه ناموزون سر داده و آهنگ مخالفی بزند.
پس از گذشت ده سال، ناصر الدین شاه عازم زیارت عتبات شد و در اثر القائات مشیر الدوله و تشویق او به اصلاحات، مجدداً به فکر افتاد که برای سامان دادن به امور کشور و ترقی و پیشرفت، «دارالشوری» تشکیل دهد. این بار هم، دارالشوری، یک «مجلس فرمایشی» تمام عیار بود. شاه به آنها اعلام نمود:

«در هر وقت که مقررات و فرمایشات «ما» به «مجلس» فرصت و مهلت دهد، باید خودشان در آنچه مقتضی و اصلاح امور مملکت است، گفت و گو کنند و آراء و عقاید خود را «به عرض» برسانند»

نمونه زنده این مجلس، هم اینک در عربستان سعودی وجود دارد. کشوری که رژیم سیاسی اش، «پادشاهی مطلقه» است و هرچند به شکل صوری، قوای سه گانه از یکدیگر متمایزند، ولی در نهایت، شخص پادشاه، در هر مورد، تصمیم گیری می کند. بر این اساس، مجلس شورا که به کار قانون گذاری می پردازد، وظایفش توسط پادشاه معین می شود و حتی عزل و نصب رئیس مجلس و معاون و دبیر کل آن هم از سوی پادشاه صورت می گیرد. این مجلس، «نقش مشورتی» برای رئیس حکومت دارد و تصمیم های استراتژیک، از سوی خود او اتخاذ می گردد. البته عربستان، مدّعی رژیم «جمهوری» نیست.

به نظر عده ای از فقهای اسم و رسم دار در کشور ما، الگوی اسلامی مجلس شوری، همان است که اینک در عربستان وجود دارد و قبل از مشروطیت هم در ایران وجود داشته است. بر اساس نظر آنان، چون قانون اساسی را باید بر طبق مبانی اسلامی تفسیر کرد، لذا مجلس شوری را هم باید واقعا «مجلس مشورتی» دانست. این مجلس، هرچند «در ظاهر» از «نمایندگان مردم» تشکیل می شود و حق تصمیم گیری در مسائل مهم کشور را دارد و تصمیماتش اگر مخالف شرع و قانون اساسی نباشد، «اعتبار قانونی» پیدا می کند، ولی «در حقیقت»، اعضای مجلس در اثر تأیید رهبری، به عضویت نهاد قانون گذاری در می آیند. به علاوه که تصمیمات آنان، بدون «تأیید رهبری» اعتبار قانونی ندارد و قهراً اگر از ورود به موضوعی منع شده باشند و یا مصوّباتشان با «عدم تأیید» روبرو شود، ارزش و اعتباری ندارد.

این دیدگاه از سه جهت مورد پشتیبانی قرار می گیرد:

1ـ با «نظریه فقهی» کسانی که تشخیص «مصلحت جامعه» را از اختصاصات رهبری دانسته و مردم را از تشخیص مصلحت خود عاجز می داند.
2ـ با «تفسیری از قانون اساسی» که با توجه به تعبیر «ولایت مطلقه» در اصل57، اختیارات رهبری را شامل مجلس شوری می داند.
3ـ با «رویّه ای» از رهبری نظام اسلامی، که گاه مسیر قانون گذاری در مجلس و یا نظارت آن را تغییر داده و آن را تخطئه می کند.

در بخش های قبلی این سلسله مقالات، محور اول و دوم را تبیین کردیم و در این قسمت به توضیح محور سوم می پردازیم. ولی آیا اساسا پرداختن به محور سوم در این سلسله مقالات که جهت گیری فقهی داشته و به غرض تبیین مبانی انتخابات مجلس می پردازد، ضروری است؟

به نظر می رسد پاسخ، مثبت است، زیرا با شناخت این رویه می توان تشخیص داد که آیا آن چه به عنوان «مبنای نظری» از زبان نظریه پردازان فقهی مخالف با اصالت و استقلال مجلس نقل کردیم، واقعاً در نظام از «اعتبار» برخوردار است و «در جریان عمل»، عینیت پیدا می کند؟ و یا چنین دیدگاه هایی در «حاشیه» قرار گرفته و در عمل مورد توجه قرار نمی گیرد؟ به علاوه وقتی یک شخصیت فقهی، عملا رویه ای را برمی گزیند و اقداماتی را انجام می دهد، می توان از «عمل و رفتارش»، به مبنای فکری اش پی برد و فهمید که او چه حقی را برای خود قائل است و متقابلاً برای نهاد های دیگر، به چه محدودیت هایی اعتقاد دارد..

براساس نمونه های آشکاری که در سطح رسانه ها از مواضع رهبری نظام در برابر مجلس شورا، دیده می شود، این مواضع را در چند بخش می توان دسته بندی کرد. در اینجا برای رعایت اختصار، در هر زمینه، به یک نمونه اکتفا می شود:

 

1ـ در خواست تهیه یک قانون

ممکن است حاکم اسلامی از نمایندگان بخواهد که آنان برای موضوع خاصی قانونی تهیه نموده و به تصویب رسانند مثلاً «قانون نظارت بر نمایندگان» از قوانین مهم دوره اخیر مجلس بود که با توجه به تأثیر آن در «اعمال کنترل بر نمایندگان مجلس» از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است . اصل ایده این قانون از سوی رهبری القا گردید و با پیگیری ایشان در مجلس به تصویب رسید.

«یکی از فرمایشات رهبری منوط به شأن نظارت بر عملکرد رفتار نمایندگان است. ایشان در یکی از دیدارهای خود با نمایندگان فرمودند: یک ساز و کار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه گذاری کنید، درباره این فرمایش رهبری در جلسات متعدد بحث شد، تمام سعی خود را به کار گرفته ایم تا این خواسته رهبری حتما اجابت شود» (محمد تقی رهبر)

بالاخره پس از گذشت یک سال مجلس در این باره طرحی را به تصویب رساند، ولی مقام معظم رهبری در سخنرانی خود، عدم رضایت خود را از مصوبه مجلس نشان دادند:

«من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید ... البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه «کارکی» انجام گرفت اما اهمیت این قضیه درست بدست نیامد ...»

برخی از نمایندگان در هنگام بررسی این طرح، اظهار نگرانی می کردند که مبادا تدارک دیدن ساز و کار برای کنترل نمایندگان، به سلب آزادی نماینده برای انجام وظایف قانونی اش بیانجامد و لذا برخورد احتیاط آمیزی با این لایحه داشتند(علی مطهری). ولی رهبری که این بحث ها را پیگیری می کردند، به این پرسش ها، پاسخ قانع کننده ای ارائه کرده و به برخورد مجلس با این موضوع، انتقاد داشتند:

«معتقدم که رهبر معظم به خاطر عملکرد مجلس درباره ی طرح نظارت، به مجلس هشتمی ها «کارت زرد» نشان داد. بیانات معظم له در این باره نشان می دهد که ایشان اظهار نظرهای برخی مبنی بر مغایرت طرح نظارت با آزادی نمایندگان را «رصد» می کنند. پاسخ ایشان به برخی مخالفت ها با طرح، بسیار قانع کننده و علمی بود.» (سخنگوی کمیسیون ویژه طرح نظارت)

البته برداشت برخی از نمایندگان مجلس این بود که نظر مقام معظم رهبری، نظارت مجلس بر نمایندگان نیست، بلکه نظر معظم له «نظارت بر مجلس» توسط نهادهای بیرون از مجلس است، یعنی سازکارهایی برای کنترل مجلس به وسیله ی ابزارهای بیرونی باید تدارک دیده شود. این گروه از نمایندگان، نظارت مجلس بر نمایندگان را ناکافی می دانستند.(کوچک زاده، رسائی) ولی از نظر عده ای دیگر، این کار نه تنها بر خلاف نظر رهبری بود، بلکه بسیار خطرناک تلقی می گردید و استقلال مجلس را نابود می کرد! بهرحال هرکس مطلبی را به رهبری نسبت می داد و همه می خواستند منویات رهبری را تعقیب کنند لذا رئیس مجلس ناچار شد تذکر دهد:

«نمایندگان نباید از طرف مقام معظم رهبری سخن گفته و از جایگاه ایشان هزینه کنند، اگر مقام معظم رهبری نظری داشتند، به ما می گفتند، ایشان حتی در جلسات خصوصی هم به بنده گفتند که یک ساز و کار درونی، مجلس طراحی کند تا بر نمایندگان نظارت وجود داشته باشد.»

به حال تصریحات رئیس مجلس و نمایندگان، حکایت از آن دارد که برخی از طرح های مهم در مجلس، در «جلسات خصوصی» و یا «جلسات عمومی» از سوی رهبری مطالبه می شود و سپس با پیگیری ایشان به تصویب می رسد، در این موارد معظم له نسبت به محتوای طرح حساسیت داشته و در صورتی که غرضشان را تأمین نکند، نارضایتی خود را ابراز می نمایند.

البته موارد دیگری هم می تواند وجود داشته باشد که رهبری اهمیت و ضرورتی برای تصریح به موضوع و یا پیگیری آن نبیند ولی با اشاراتی خواسته خود را به نمایندگان منتقل سازند. مثلا در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، یکی از نمایندگان که نظر به افزایش بودجه دفاعی کشور داشت گفت این افزایش مورد نظر رهبری است، حضرت آقا نمی خواهند تعیین تکلیف کنند و حرف خودشان را پیش ببرند.(اسماعیل کوثری)

 

2ـ درخواست تغییر قانون

در صورتی که موضع قانونی مجلس، مورد تأیید رهبری نباشد و آن را به مصلحت کشور و نظام ندانند، ممکن است رهبری به مجلس هشدار داده و مسیر مصوبه را تغییر دهد. برای این هشدار، شیوه ای مختلفی وجود دارد.

مثلا گاه با بیان برخی از مطالب در سخنرانی عمومی، نمایندگان را متوجه می سازد که تصمیمشان از نظر ایشان به مصلحت نبوده است. این هشدار چون در فضای عمومی مطرح می شود و در رسانه ها بازتاب گسترده پیدا می کند، قهراً تأثیر گذار بوده و مجلس را به تغییر موضع وا می دارد. مثلاً برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، قانون مجلس بودجه ای معادل20 هزار میلیارد در اختیار دولت قرار می داد، ولی دولت، خواهان دو برابر این مبلغ بود در حالی که مجلس به شدت با آن مخالف می کرد. هرچند مصوبه مجلس، «جنبه ی قانون» به خود گرفته بود، ولی وقتی رهبری در سخنرانی خود، حمایت از دولت را لازم شمردند به دلیل آنکه دولت در میدان است، بلافاصله این تعبیر، به «لزوم تغییر قانون» تفسیر گردید و برخی نمایندگان (کوثری)، خواستار تجدید نظر در قانون و موافقت با بودجه ی درخواستی دولت شدند. به گفته یکی از آنان: «عدم تجدیدنظر، برخلاف تصریحات رهبر معظم له انقلاب اسلامی است.» (آفتاب 7/ 1/ 89)

و گاه این هشدارها، به شکل کاملاً صریح و شفاف انجام می شود و مصوبه مجلس تخطئه می گردد. مثلاً در 19 اسفند ماه 1388 مجلس به کاهش 20% تعرفه واردات خودرو رأی موافق دارد، ولی 20 روز بعد نهم فروردین 1389، رهبر معظم در بازدید از نمایشگاه صنعت خودرو سازی، این مصوبه را مورد اعتراض قرار دادند. این انتقاد به قدری شدید بود که بخش هایی از آن از صدا و سیما پخش نگردید.(حمید رسائی)

رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره ی تغییراتی که در مصوبات مجلس بر مبنای نظرات مقام معظم رهبری رخ می دهد، می گوید:

«ما در مجلس گاهی چیزی را تصویب می کنیم، وقتی می فهمیم که نظر رهبری متفاوت است آن را عوض کنیم.»

و اگر احیاناً در هنگام بررسی یک طرح یا لایحه، از مراعات نظر مقام معظم رهبری، غفلت گردد، بهرحال، در هر مرحله ای که ممکن باشد، جلوی مصوبه گرفته می شود. مثلاًطرح انفکاک انتخاب رئیس بانک مرکزی از دولت و واگذاری آن به رأی نمایندگان مجلس به دلیل آنکه بانک مرکزی، دولتی تلقی نشود و مشمول تحریم های خارجی قرار نگیرد، در مجلس تصویب شد. به گفته یکی از نمایندگان:

«در این باره رهبری پیغام دادند، ولی توجه نشد و طرح در مجلس رأی آورد، شورای نگهبان آن را رد کرد، دوباره مجلس پافشاری کرد و به مجمع تشخیص رفت و در آن جا تصویب کردند که ریاست بانک مرکزی در جلسه ای که سران سه قوه حضور دارند، با رأی آنان تعیین شود ، ولی بلافاصله دفتر مقام معظم رهبری پیغام دادند که این مصوبه ابلاغ نشود، به صدا و سیما هم گفتند اعلام نشود.»(جواد کریمی قدوسی)

 

3ـ در خواست تأیید وزرا

از جمله تصمیمات سرنوشت ساز مجلس، رأی اعتماد به اعضای کابینه است. رهبری با نظر خود (در جهت موافقت یا عدم موافقت) تأثیر مهمی در رأی مجلس دارد، این نظر می تواند به شکل دستور و تکلیف و می تواند به شکل توصیه و ارشاد باشد. و در صورت دوم هرچند الزام شرعی یا قانونی وجود ندارد، ولی بازهم تأثیر آن قابل مشاهده است. مثلا در جریان رأی گیری برای کابینه احمدی نژاد، رهبری از طریق رئیس مجلس به نمایندگان پیغام فرستادند که مایلند کل کابینه رأی بیاورد، هرچند در این باره امر حکومتی ندارند. به گفته نائب رئیس مجلس «اگر این نظر رهبری نبود 6 وزیر رأی نمی آورند» (باهنر)

و ممکن است وزیری که در شرایط استیضاح قرار دارد، برخی نمایندگان موظف به حمایت از او شوند. مثلا در جریان استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل وقوع اختلاس سه هزار میلیاردی، لاریجانی در نهایت به دفاع پرداخت و او را از سقوط نجات داد. برخی این اقدام لاریجانی را نه بر حسب تشخیص و عقیده شخصی، بلکه بر مبنای صلاحدید مقامات ارشد نظام تفسیر کردند. هرچند که توکلی که به عنوان موافق استیضاح سخن می گفت اعلام کرد:

«امروز آقای حجازی از بیت رهبری با آقای لاریجانی تماس گرفتند که آقا فرمودند که استیضاح حق مجلس است.»

در جریان معرفی کردان به مجلس به عنوان وزیر کشور هم، رئیس جمهور در مجلس موافقت رهبری را اعلام نمود و همین اعلام موافقت، در رأی موافق مجلس به او، تأثیر گذار بود، ولی فردای آن روز شریعتمداری در کیهان این نقل قول را مخدوش دانست و گفت رأیی که بر اساس آن داده شده، بی اعتبار است:

«برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی نژاد، سخنی از قول رهبر معظم انقلاب نقل کردند که نگارنده با اطلاع دقیقی که از اصل ماجرا دارم، می دانم و کمترین تردیدی ندارم که متأسفانه این نقل قول مخدوش و غیر واقعی بوده است و از آنجا که نقل قول غیر واقعی آقای احمدی نژاد در کسب آراء وزیر محترم مربوطه تأثیر تعیین کننده ای داشته است، قانونی بودن رأی اعتماد مجلس به ایشان، قابل تردید است و به نظر می رسد نیاز به رأی مجدد باشد.»

 

نتیجه گیری

بررسی موارد فوق و موارد مشابه آن ما را به این نتایج رهنمون می سازد:
 

1ـ نظر رهبری به لحاظ تشخیص مصلحت نظام، بر نظر نمایندگان در تشخیص مصلحت نظام، تقدم دارد. از این رو در صورتی که نمایندگان نظر متفاوتی داشته باشند، این نظر حتی در صورتی که اتفاق نظر همه نمایندگان همراه باشد، باز هم فاقد اعتبار است.
2ـ تأیید شورای نگهبان برای مصوبات مجلس، نمی تواند به این مصوبات اعتبار بخشد، زیرا شورای نگهبان صرفا این مصوبات را از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تأیید می کند. و عدم مغایرت، برای قانونی بودن یک مصوبه کافی نیست.
3ـ چون معیار اصلی مشروعیت قانون، تأیید ولی امر است، از این رو کسانی باید به حلقه تهیه و تدوین قوانین راه یابند که با مبانی و آراء ولی امر آشنا باشند.
4ـ کسانی که در مجلس قانون گذاری حضور می یابند، باید برای تقنین، درصدد کشف رأی ولی امر برآمده و مطابق آنچه که وی مصلحت می داند نظر دهند.
5ـ در مواردی که نمایندگان از رأی متفاوت ولی امر اطلاع پیدا می کنند:

الف) در صورتی که حکم حکومتی صورت گرفته باشد، باید از رأی خود صرف نظر کنند.
ب)در صورتی که حکم حکومتی وجود ندارد ولی می دانند که ولی امر به دلیل برخی موانع (مثل هیاهوی رسانه ها) نتوانسته است، حکم حکومتی کند، باید برطبق همان نظر ولی امر رأی داده و نظر خود را نادیده گیرند.
ج) در مواردی که نظر ولی امر جنبه ارشادی هم دارد، نباید با آن مخالفت کنند، زیرا نظر فردی که دارای صلاحیت علمی و عملی است مثل پزشک حازق و امین، حتی در صورتی که ارشادی باشد، از نظر عقل قابل تخطئه و تخلف نیست و اگر متخلفان در اثر بی اعتنایی به امر ارشادی ولی امر، آسیب و خساراتی به مصالح کلی کشور وارد کنند در نزد خداوند مسئولند.
د) اوامر ارشادی ولی امر، حتی اگر از جنبه فردی، الزام آور نباشد، ولی چون بی اعتنایی به آن، از جنبه اجتماعی موجب وهن جایگاه ولایت امر است، از این رو هیچ نماینده ای نباید از رعایت و عمل به آن، غفلت نماید.

پس اگر فرض شود که مجلس شوری چنان ارتباط تنگاتنگی با دفتر رهبری پیدا کند که پیوسته بر اساس الهام از دفتر، نظر دهد، یا به تعبیر یک نماینده «شعبه ای از دفتر رهبری» گردد(علی مطهری) این، یک مزیت برای مجلس است. چه اینکه این نماینده نباید نگران باشد که:

«در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل، زیاد تکرار می شود که «نظر آقا این نیست»، «آقا با این طرح مخالفند»، «فلان عضو دفتر رهبری گفته این نظر را رهبری قبول ندارد» »

زیرا حداکثر این است که در چنین جوی، «بسیاری از افراد از اظهار نظر خودداری می کنند و بسیاری از طرح ها با یک جمله باد هوا می شود» (علی مطهری) ولی این را یک نقطه ضعف نباید تلقی کرد، زیرا تلاش برای عمل به همه آرای خرد و کلان، و تمامی اوامر ارشادی و مولوی ، اهمیت بیشتری در مقایسه با مطرح شدن آراء نمایندگان دارد. و به هر حال اگر این مبنا را می پذیریم که ولی امر در تشخیص مصلحت جامعه و صلاح کشور، بر نهادهای دیگر و از آن جمله مجلس تقدم دارد، باید به لوازم آن نیز ملتزم بود و پیامد های آن را هم بپذیریم. امور فوق، از جمله این پیامدهای تفکیک ناپذیر از آن مبناست.

در بخش بعدی که در تاریخ 12/11/90 می بینید، در حالی که به استقبال حضرت امام رفته و مقدمشان را گلباران می کنیم، از ایشان می پرسیم که «انتخابات» چه ارزش و اعتباری دارد؟